إرهاب الجماعة يحصد آرواح المصريين!

بقلم : محمد هيبة

بالتأكيد أشعر.. ويشعر معى الجميع من أبناء هذا الوطن بالأسى والحزن والألم الشديد على سقوط هذا الكم من الضحايا وإراقة الدم وإزهاق الأرواح بلا ذنب والذى يحدث للأبرياء من أبناء مصر وبفعل فاعل وعمدا مع سبق الإصرار والترصد.. فكل يوم يسقط العديد من الضحايا المصريين أبناء الشرطة والقوات المسلحة.. وكذلك الضحايا من المدنيين الأبرياء وذلك بفعل الإرهاب الغادر القابع على أرض سيناء والذى لا يفرق بين عسكريين ومدنيين، وذلك عن طريق الهجمات الإرهابية على القوات النظامية وأيضا المساكن والناس فى سيناء..

 

 ويمتد الفعل الإرهابى لهذه الجماعات التكفيرية الجهادية ومن وراءهم من بعض جماعات الإسلام السياسى بالدفع بأبنائنا من المصريين المغرر بهم إلى أتون الصدامات والمصادمات مع الجيش والشرطة من ناحية.. وأيضا الأهالى من ناحية أخرى، فى محاولة لجر البلاد إلى أتون حرب أهلية بين مصريين ومصريين.. وفى النهاية ينتهى الأمر بضحايا أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يدفعون الثمن لإعلاء كلمة الثورة الثانية التى قامت فى 30 يونيه وعزلت الرئيس السابق وخلعت وأطاحت بالإخوان من الحكم بعد عام صعب وقاسٍ من الفشل والانقسام والخيانة.. وإعلاء قيمة الجماعة والتنظيم على قيمة الوطن والهوية المصرية، بل تفكيك الدولة المصرية ككل تحت زعم المشروع الإسلامى وإحياء الخلافة الإسلامية.

 

الإخوان ظهروا على حقيقتهم وكشفوا عن وجههم القبيح كجماعة إرهابية مبدؤها العنف وإراقة الدماء وتسلك فى ذلك وفى سبيل أهدافها أي طريق وأى مسلك حتى لو كان على حساب دماء المصريين.. وحتى لو امتلأ هذا الطريق بجثث المصريين الذين يضحون بهم من أجل أهدافهم ومصالحهم ومحاولتهم اليائسة للعودة إلى الحكم واعتلاء كرسى السلطة مرة أخرى.. والدليل على ما يحدث هو الدفع بالبسطاء إلى مواجهات دامية فى كل الأماكن وكل الميادين.. فى مواجهات صعبة مع القوات النظامية التى تلتزم ضبط النفس إلى أقصى الحدود تنتهى بمواجهات أصعب مع الشعب والأهالى.. والأغرب هو الدفع بالأطفال والسيدات كدروع بشرية فى مواجهة هذه الصدامات والمصادمات، فعندما تفشل المواجهات مع الشرطة والجيش حتى لا يشهر بشرطة مصر وجيش مصر فى أنهم قتلوا مصريين.. تتطور تلك المواجهات إلى الأهالى والناس الذين يخرجون للدفاع عن رزقهم ولقمة عيشهم فى مواجهة المسيرات وقطع الطرق وتعطيل المصالح والأعمال.. وإحداث حالة شلل تامة فى كل نواحى الحياة.. وما حدث فى المنصورة مؤخرا لهو خير دليل على ذلك فقد أودى بحياة 4 سيدات مصريات هن مصريات قبل كل شىء.. هن بناتنا وأخواتنا.. ولماذا يقبلن أن يضحى بهن ومن أجل ماذا؟ وعن أى شىء يدافعن بالضبط؟.. الشرعية التى تتشدق بها الجماعة منذ أن جاء الإخوان إلى الحكم وأسقطها الشعب فى 30 يونيه بثورته الثانية التى قامت لتصحيح مسار ثورة يناير التى سرقت منا فى عز الظهر.. الشعب قام وأسقط الجماعة وعزل الرئيس ونفذ إرادته الحرة جيشه الحر.. الشعب هو الذى أعطى الشرعية لمرسى وجماعته وهو وحده القادر وصاحب الأمر فى استعادة هذه الشرعية.. هم يدافعون عن الكرسى وعن السلطة وعن الحكم.. ولا يدافعون عن الإسلام ونصرة الإسلام.. الإسلام ليس هو الإخوان.. والإخوان ليسوا هم الإسلام.. ومن الذى أعطاهم الحق فى أن ينصبوا أنفسهم ليتحدثوا باسم الإسلام ويحكموا باسم الإسلام؟ .. ويروجون ويزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام ورفع راية الإسلام.. ونصرة الإسلام ولكن راية الإسلام مرفوعة فى مصر دائما والإسلام منصور ومنتصر فى مصر دائما أكثر من أى بلد إسلامى آخر.. فنحن دولة إسلامية.. وسطية.. ووطننا يتسع للجميع..

 

الجميع من أنصار المعزول ومؤيدى الجماعة يتحدثون عن الجمعة المقبلة 17 رمضان وهى ذكرى غزوة بدر.. ويؤكدون أن هذا اليوم سيشهد انتصارهم وعودة مرسى المعزول.. وللأسف الذكرى العظيمة العطرة التى انتصر فيها المسلمون على الكفار فى بدر حصروها فقط فى عودتهم للحكم.. وليس فى نصرة الإسلام كما يدعون.. المسألة أكبر من ذلك يا سادة.. المسألة أننا لسنا فى بدر وأحد بيننا حرب بين الكفر والإسلام وبين مسلمين وكفار.. المسألة ليست فى أن قتلاهم فى الجنة وقتلانا فى النار كما يدعون، فكلنا مسلمون وموحدون بالله والله أعلم بالنوايا.. المسألة ليست فى أنهم فقط مدعو للشهادة وأنهم يسعون لها فرحين بها.. الشهادة لمن وضد من، نحن أشقاؤهم وإخوانهم وأبناؤهم.. ووطننا وطن واحد يجمعنا جميعا.. نعيش على أرضه ونأكل من خيره وننتفض كلنا لندافع عنه وعن أراضيه.. وهذا حدث فى حروبنا مع اليهود .. من الذى أوهمهم بما يفعلون وكيف يضحكون على العامة من مؤيديهم ويغررون بهم باسم الإسلام.. والغريب أن هذا لا يحدث فقط مع البسطاء والعوام الذين من السهل التغرير بهم.. لكن يحدث حتى مع المتعلمين والمثقفين والمفكرين منهم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. احقنوا دماء هذا الوطن واحفظوا سلامته نعش كلنا فى سلام.

 

 

 

مرة أخرى أعود للقضية الجوهرية المهمة التى ستحدد ملامح الطريق لشعبنا المصرى وثورته العظيمة فى 03 يونيه التى قامت لتصحيح مسار الثورة الأولى وإسقاط الدستور الفاشى الذى كتبته الجماعة وكأنها تكتب شهادة وفاتها.. القضية هى لجنة التعديلات الدستورية وملامح الدستور القادم.. والحقيقة أن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وهى اللجنة القانونية التى بدأت أعمالها بالفعل فى تلقى الاقتراحات بالتعديلات الدستورية.. هذه اللجنة أثارت بعض الملاحظات أهمها:

 

 - أن تشكيل اللجنة جاء يضم ستة جاءوا من على منصة القضاء وأربعة من أساتذة القانون الدستورى.. ولست أدرى أهذا كان متعمدا من الرئيس أم غير متعمد، فعندما تكون هناك لجنة قانونية للتعديلات الدستورية فلا بد أن يكون أغلبها من أساتذة القانون الدستورى، ولكن فى نفس الوقت فإنها تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

 

أما الملاحظة الثانية فهى أن الأربعة الدستوريين الذين ضمتهم اللجنة ليس فيهم فقهاء وجهابذة القانون الدستورى فى مصر والذين شاركوا فى وضع بعض دساتير العالم، وعلى رأسهم بالطبع د. إبراهيم درويش ود. جابر نصار ود. محمد نور فرحات وغيرهم، الحقيقة أننى قد أعذر الرئيس فى هذه الاختيارات ولأن الأسماء التى طرحتها والتى تمثل جزءا من العديد من الأسماء كانت طرفا فى الصراع القانونى والدستورى خلال العام ونصف العام الماضى.. حيث كانت هناك انقسامات حادة جدا بين أساتذة القانون الدستورى أنفسهم وغلبت عليهم السياسة.. فهناك جانب ليبرالى بحت.. والآخر متأسلم أو متأخون وهم الذين «شربوا» دستور 2012 لهذا الشعب المسكين المظلوم المغلوب على أمره وادعوا أن 65٪ من الناس وافقوا عليه.

 

ومن هنا كان اتجاه الرئيس والرئاسة تخطى هذه الخلافات المنهجية والسياسية بين الفقهاء الدستوريين وتشكيل لجنة محايدة تماما أغلبها قضائية.. والأخرى غير مسيسة.

 

المهم والأهم أن اللجنة عليها عبء ثقيل للغاية.. وهى التى يجب أن تقرر عدد المواد التى سيتم تعديلها فى دستور 2012 أم أن الدستور كله يحتاج إلى تعديل بما يبرر إلغاءه تماما.. وكتابة دستور جديد أو أن نعود - وهذا هو الأقرب إلى المنطق والصواب - إلى دستور 71 لأن كتابة دستور جديد سيجدد صراعات وانقسامات عديدة بين التيارات الإسلامية والتيارات الدينية للإبقاء على مواد بعينها فرضها التيار الإسلامى فرضا.. وسوف يكون الخلاف محتدما حول مدنية الدولة وشكل النظام السياسى، بالإضافة إلى سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية وهى كلها قضايا خلافية جوهرية يجب أن نحذر الانقسامات الشديدة تجاهها.. وأن تمر عملية كتابة هذا الدستور بسلام.. لأنه الهدف الرئيسى الذى قامت من أجله ثورة 30 يونيه لإعادة الديمقراطية فى مصر إلى مسارها الصحيح .