عنف الإخوان .. والقبضة الرخوة !

بقلم : محمد هيبة

 

 

 

لست أدرى إلى متى ستظل أيدى الحكومة الانتقالية.. رخوة ومرتعشة إلى هذا الحد!.. طرية إلى درجة لا يمكن أن تستطيع بها أن تواجه العنف والدم المراق.. والأرواح التى تزهق كل يوم بسبب ممارسات الإخوان ومن يدعمهم والمسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، والذى يضم أغلبية التيارات الدينية المتشددة فى مصر، بل خارج مصر أيضا.. هذا التحالف الذى يدعو أنصاره مباشرة إلى المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات السلمية وغير السلمية والدخول فى مواجهة مع قوات الأمن والجيش رغم حالة الطوارئ المعلنة.. والتى تعطى الدولة الحق فى منع هذا كله بقوة القانون الذى أعلنه مجلس الوزراء.. ولكنه لا ينفذه ولكن ينفذ جزءا واحدا منه وهو حظر التجوال.. أما بقية عناصر قانون أو حالة الطوارئ والتى من شأنها دعم الأمن والاستقرار ووقف العنف.. فإنها مجرد مواد حبر على ورق.. لا توضع موضع التنفيذ.

 

 

 

 

للأسف فإن حكومة الببلاوى منذ أن أتت بعد ولادة متعثرة للغاية.. وكنا جميعا نطمح أن تكون هذه الحكومة حكومة قوية قادرة على فرض السيطرة والأمن والاستقرار داخل البلاد حتى تدور عجلة الاقتصاد ويلتفت الناس إلى أكل عيشهم.. وتلتفت الدولة إلى تفعيل الاستثمار والتنمية.. إلا أنه للأسف فإن هذه الحكومة المتلكئة والمترددة لم تحقق ذلك.. بل إنها تركت الأمور على الغارب حتى تمكن الإخوان - ومن يدعمهم - من السيطرة على ميدانى رابعة والنهضة، ومن ثم أصبح التعامل مع هذين الاعتصامين أصعب وأخطر من منعهما من الأساس.. كل هذا من أجل عيون المصالحة ومحاولة إعادة الإخوان إلى النسيج الوطنى وأن ينضموا إلى خارطة الطريق.. خرجت الأصوات تؤكد الانقسامات داخل الحكومة تارة.. وداخل مؤسسة الرئاسة تارة ترفض فض الاعتصامين بالقوة.. وهو ما أدى إلى استفحال الأمر بشدة وأصبح فض الاعتصامين أشبه بمعركة حربية.. لتتصاعد الأمور بعد فض هذين الاعتصامين لدرجة أن كل جمعة أصبحت مجالا ومرتعا للعنف وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح ووفاة العديد من الأبرياء.. وغير الأبرياء فى حرب الشوارع التى ينتهجها الإخوان.

إن أبسط مبادئ وآليات حالة الطوارئ المعلنة منذ 41 أغسطس وحتى الآن هى منع التجمعات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات حتى لو كانت سلمية.. وبالتالى فإن تطبيق حالة الطوارئ بحذافيرها يقضى على العنف وإراقة الدماء من المنبع، فكل جمعة تخرج مسيرات وتظاهرات تنتهى بحرائق وعنف ووفيات وكأن الدم المصرى والأرواح المصرية أصبحت مستباحة.. كذلك فإن السماح لهذه المسيرات بالخروج والتظاهر يفتح الطريق لجماعات وتكتلات أخرى يتم استغلالها من جانب الإخوان لتزيد من حدة المواجهة مع الأمن والجيش، وما حدث فى جامعة الدول العربية يوم الجمعة الماضى لهو أبلغ دليل على ذلك، حيث إن الجماعات التى كسرت حظر التجوال كانت فى الأعم جماعات ألتراس وهى لها «تار بايت» عند الداخلية، وتم استخدامها لصالح مسيرات الإخوان، وأيضا ما حدث فى استاد الجونة هو خير دليل على ذلك.. والمشكلة الأكبر أن الإعلاميين المحلى والدولى يصدران هذا المشهد إلى المجتمع الدولى مما يؤخر فرص السياحة والاستثمار داخل البلاد.

وسط كل هذا تخرج علينا مبادرات من مجلس الوزراء ومن نائب رئيس الوزراء بمبادرة المصالحة مع الإخوان، والأغرب أن مجلس الوزراء الموقر يوافق عليها.. ويحاول أن يضعها موضع التنفيذ..  هذا فى الوقت الذى يجنح فيه الإخوان والتحالف الوطنى لدعم الشرعية إلى مزيد من العنف والقتل المتعمد لأفراد وقوات الشرطة.. وأيضا التعدى على قوات الجيش فى الأكمنة ومحاولة كسر حظر التجوال.. والدخول فى مواجهات تصور وتصدر للعالم كله أن مصر تعيش على شفا حرب أهلية وحرب شوارع.

لابد للحكومة الحالية أن تكون لها قبضة حديدية ودعم كامل لأجهزة الشرطة والداخلية وقوات الأمن.. ودعم أكبر لقوات الجيش فى مواجهة هذا العنف المستمر ولتسقط كل دعاوى المصالحة وإعادة لم الشمل ووحدة الصف إذا كان ثمن ذلك سقوط العشرات من القتلى المصريين.. أنتم بذلك تعطون للإخوان قوة وتعطون لهم فرصة لإملاء شروطهم فى الوقت الذى تقوم فيه الداخلية بواجبها تماما.. ويكفى أن رءوس الفتنة كلها تقع بين أيدى الداخلية تباعا.. وهى تحقق الخبطة تلو الخبطة بالقبض على قادة الإرهاب المسمى بالإخوان.. ويكفى مشاهد القبض على بديع وحجازى والبلتاجى وصبحى صالح وغيرهم من قيادات الإخوان الذين عاثوا فى الأرض فسادا عاما كاملا دون أن يحاسبهم أحد.. والآن جاء وقت الحساب بالقانون.. القانون وحده لأننا دولة تحترم سيادة القانون ونعلى دولة القانون.

∎∎

تحققت توقعاتنا بتشكيل لجنة الخمسين التى تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية وهى اللجنة المجتمعية التى يخول لها أن تنظر فى التعديلات التى أقرتها لجنة العشرة الخبراء بشأن دستور 2102 المعطل.. وكنا فى العدد الماضى قد أكدنا أن تشكيل لجنة الخمسين سيحدد إلى حد بعيد وكبير شكل الدستور القادم، بعد تعطيل دستور 2102 المشوه، وبعد تشكيل اللجنة زاد تفاؤلنا الشديد بأن الدستور الجديد سيكون فعلا دستورا مدنيا يحقق طموحات الشعب وآماله.. وأيضا يعبر عن كل الطوائف المجتمعية.. وأيضا يحقق الحريات المنشودة التى طالما طالبنا بها.. وقامت ثورة يناير لتحقق ذلك، ولكن للأسف الإخوان والتيار الدينى السياسى كله خذلنا بشدة.. ووضعوا دستورا مقوضا للحريات ويكرس الديكتاتورية والسيطرة لهم.. وكان ذلك بالطبع نتيجة تشكيل اللجنة التأسيسية التى اختارها الإخوان على مزاجهم ولصالح أهدافهم.. ولذلك كان تشكيل لجنة الخمسين الجديدة هو الذى يعول عليه ملامح الدستور الجديد وأيضا شكل وملامح الدولة الجديدة التى يرسخ لها هذا الدستور، وهو فى النهاية دستور أكثر مدنية وأكثر ليبرالية وحرية من دستور 2102 الفاشى.

والحقيقة أنه كان من الطبيعى أن يعترض حزب النور السلفى - الممثل الوحيد الآن لتيار الإسلام السياسى - على تشكيل لجنة الخمسين لأنهم يعرفون أن هذه المرة الأغلبية لن تكون لهم.. وأن المواد التى فرضوها وزرعوها فى الدستور المعطل والمتعلقة اسما بالشريعة ستكون فى مهب الريح.. وقد تلغى تماما.. كذلك فإن قيام الأحزاب على أساس دينى سيكون فى مهب الريح أيضا.. ولذا مصيرهم كحزب سلفى قائم على أساس دينى هو أيضا سيكون فى مهب الريح.. إذًا رفض النور السلفى للجنة الخمسين هو دفاع عن وجودهم.. واتهام تشكيل اللجنة بأنه سيكون حربا على الإسلاميين واستبعادا لهم.. كلام شبعنا منه كثيرا.. ولم يحقق لنا طائلا.. وإذا أراد حزب النور أن ينسحب كما يهدد فلينسحب ليريح ونستريح جميعا.. وكفانا ما لاقيناه جميعا من التيار الدينى وتيار المتأسلمين الذى خرج على السطح ودخل الحياة السياسية فى غفلة من الثورة وغفلة من الزمن.. فكادت تسقط الدولة وكاد أن تسرق من الشعب المصرى ثورته العظيمة.

هناك ملاحظتان فقط.. الأولى أن قرار تشكيل اللجنة وطريقة التصويت وهى 57٪ لإقرار أى مادة من مواد الدستور هى فعلا الأنسب والأفضل لان التصويت والموافقة يجب ان تكون بأغلبية الثلثين على الأقل. والملاحظة الثانية أن تمثيل المرأة فى هذه اللجنة ضعيف جدا.. وكان لابد أن يتم تمثيل المرأة بصورة أكبر حتى تستعيد مكتسباتها التى أهدرت فى عهد الإخوان والسلفيين.. ومع ذلك فأعتقد أن ذلك ليس خطأ مؤسسة الرئاسة بقدر ما هو خطأ الجهات التى قامت بترشيح الأسماء.. ونتمنى أن توفق هذه اللجنة فى عملها.. ويخرج لنا دستور يفتخر به المصريون.. ويعيد للشعب عزته وكرامته.