دستور مصر.. بأغلبية «الخُمس»

بقلم : محمد هيبة

 

 

∎ فشل تيار الإسلام السياسى فشلا ذريعا فى معركة الدستور «الإخوانى - السلفى» الذى فرضوه على الشعب فرضا.. ولم يستطيعوا تحقيق أغلبية الثلثين.. حيث جاءت نعم الموافقة على الدستور بأغلبية 46٪ تقريبا مقابل 63٪ قالوا لا.

 

وبذلك أقر هذا الدستور ليكون دستورا دائما لجمهورية مصر العربية بعد الثورة حتى إشعار آخر.. سواء أسقطه القضاء بإلغاء إجراءات الاستفتاء أو بإرادة شعبية أخرى.

 

فوز الإخوان والسلفيين بنعم هو فوز بطعم الهزيمة لأن نتائجه تؤكد تراجع شعبيتهم وتأثيرهم فى الشارع بنسبة كبيرة عما قرره الشعب فى استفتاء 91 مارس الذى أجراه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وأقرت فيه 9 تعديلات أساسية على دستور 17 كانت كفيلة بأن تعيد التوازن لهذا الدستور.. لكن الإخوان أقنعوه بإعلان دستورى يبيح لهم السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال المجالس التشريعية والرئاسة ليضعوا هم بأنفسهم دستور الإخوان ليكون دستور مصر الجديد.

 

استفتاء 91 مارس حضره 81 مليون ناخب ولأول مرة فى تاريخ الاستفتاءات المصرية، حيث جاءت الموافقة عليه بأغلبية 6,77٪ مقابل 4,22٪ قالوا لا، وكان هذا الاستفتاء على تسع مواد معدلة.. أما الاستفتاء على دستور مصر فى 2102 ونضع ألف خط تحت كلمة دستور مصر.. فقد شارك فيه فقط 8,61 مليون ناخب وبنسبة 7,23٪ من عدد الناخبين المقيدين أى أقل من الـ81 مليون بمليون ونصف تقريبا بينما قاطع هذا الاستفتاء الذى يشكل حياة المصريين أغلبية الثلثين وبنسبة 3,76٪ بما يوازى 6,43 مليون ناخب، وهذا الرقم يسجل موقفا تاريخيا للشعب تجاه هذا الدستور ويعتبر صفعة لمن هم فى السلطة لكى يراجعوا حساباتهم مرة أخرى.

 

وقد جاءت النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور بموافقة 5,01 مليون ناخب بنسبة 46٪ مقابل 63٪ قالوا لا، أى أن دستور جمهورية مصر العربية الذى جاء بعد ثورة يناير العظيمة أقر فقط بأغلبية الخمس من إجمالى عدد الناخبين، وهذه النسبة أقل من النسبة التى وافقت على استفتاء 91 مارس بأربعة ملايين تقريبا.. كذلك ارتفعت نسبة «لا» فى هذا الاستفتاء لتكون 43٪ بدلا من 22٪ فى استفتاء 91 مارس.

 

قد تكون الموافقة على هذا الدستور صحيحة قانونا بـ 05٪ + 1,. من عدد الأصوات الصحيحة للذين شاركوا فى الاستفتاء لكن سياسيا ومجتمعيا هذه النسبة فاشلة.. فاشلة فى عدد الذين ذهبوا إلى الصناديق.. وفاشلة فى عدد الذين قالوا نعم، وأكدوا حالة الانقسام ولم يأت بتوافق حتى ليحقق أغلبية الثلثين وليس 08٪ كما كان يدعى الإخوان والسلفيون.

 

وفى النهاية نسأل: هل يصلح هذا الدستور ليكون دستورا دائما لجمهورية مصر العربية؟ وهل يحقق هذا الدستور أهداف الثورة المصرية التى قامت من أجلها؟.. عيش حرية وعدالة اجتماعية.. والإجابة بالطبع لا.. والأيام بيننا.

 

∎ تحية للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الذى أصدر قرارا سياديا بحماية الأمن القومى والأراضى المصرية، وذلك بحظر تملك أى أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين.. هذا القرار جاء ليعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى بعد أن قام الإخوان بإلغاء المادة التى تحظر بيع أراضى سيناء فى دستور 17 وأعطى دستور الإخوان الجديد الحق لرئيس الدولة فى تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعى، مما يعنى السماح ببيع أراضى سيناء أو أراض مصرية لغير المصريين.. هذا القرار يؤكد لنا جميعا أن القوات المسلحة هى فعلا ملك للشعب المصرى وليست ملكا لفصيل سياسى أو نظام معين، وأنها فعلا الحصن والدرع الواقى لهذا الشعب للدفاع عن حريته وكرامته وسلامة أراضيه..

 

تحية لقواتنا المسلحة.. تحية لقائدها العام