وزير الزراعة: الأمن الغذائي والتغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم

 أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في العصر الحالي، فالآثار العالمية لتغيرات المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، مع تزايد قوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض، وذوبان القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستويات مياه البحار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة "، والذي عقد اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومشاركة عدد من الوزراء وممثلي شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.

وقال القصير إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

وأضاف أن كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب، مشيرا إلى الكم الكبير من حرائق الغابات والفيضانات والسيول والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم.

وأوضح أنه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها 0.6٪ فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الإفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في العالم دعم الدول النامية ومنها مصر والتي تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جدا في هذه الانبعاثات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر، وبالتالي يجب أن تحل من خلال البشر أنفسهم، لافتا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى الشباب في يناير 2022 والتي أشار خلالها إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته، ومن هنا فإنه يجب على العالم أن يخلق من هذه التحديات فرصا في الوقت الحالي، خاصة وأن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن.

وعلى المستوى الوطني وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أكد القصير أن الدولة المصرية دشنت إطارا مؤسسيا ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها: إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالاضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي المجتمعي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه تم أيضا إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته، كما يجرى الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ، وزيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى تحرك مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وبناء على ما سبق فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المناخ (من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022)، كما تقدمت مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022. 

ولفت إلى أن البنك الدولي ثمن اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل وأكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما في ذلك الفئات الاكثر احتياجا، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال وزير الزراعة إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية. 

وأضاف أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه يعد قطاعا تشابكيا ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية، وأكثر القطاعات استيعابا لفرص التشغيل.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية، حيث وضعت الدولة ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عددا من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.

وأوضح القصير أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (COP27) تعد فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء لكي تتوسع في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ والحلول التي تتناول ندرة المياه والطاقة والنظم الغذائية وينبغي أن تشتمل كذلك على حلول زراعة ذكية مناخية تعمل على تعزيز بناء الصمود وتساعد القطاعات الزراعية والغذائية على التكيف، وتحسين البيئة التمكينية لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمناخ، وضمان توفير الموارد الكافية للمزارعين لكي يتخذوا إجراءات في الوقت المناسب بشأن الأولويات المتوسطة إلى الطويلة الأجل. 

وأكد أهمية أن تفي البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ) وتوفير الاعتمادات المالية بالقدر اللازم لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.

وأشار إلى أن أهمية مؤتمر (COP27) تتمثل في أن نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية أجمع.

وشدد وزير الزراعة على مجموعة من التوصيات التي يجب على الحكومات وشركاء التنمية العمل عليها، وهي مساندة موقف الدولة المصرية في المفاوضات الداعية إلى قيام الدول والمؤسسات الدولية المعنية بضخ التمويل بالقدر المناسب لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتمويل برامج التكيف والتخفيف، فضلا عن تشجيع الحكومات للقطاع الخاص على المشاركة بالاستثمارات لتدعيم مشروعات التكيف والتخفيف من خلال تحفيزات وتسهيلات ضريبية، والاهتمام بالتشريعات الداعمة لإجراءات التكيف والتخفيف في مواجهة التغيرات المناخية، والقيام بإجراءات شمولية ليست فقط لخفض الانبعاثات ولكن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع إنشاء "منصة الكربون" لمساعدة المجتمعات المحلية في زيادة قدرتها على الانخراط في بناء الأنظمة الزراعية الأكثر صمودا واستدامة، وخاصة في المناطق الهامشية والهشة مناخيا، إضافة إلى دعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر على المستوى القومي والإقليمي لتمكين المزارعين وغيرهم من اتخاذ الإجراءات الاستباقية في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية.