خبراء الاقتصاد.. موافقة صندوق النقد الدولي على القرض سيجذب الاستثمارات الأجنبية

أجمع خبراء الاقتصاد المصريون على أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا جديدًا، يثبت أن مصر ائتمانيًا واقتصاديًا تقف على أرض صلبة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، ويتوقع الخبراء أن مصر بحلول عام 2028 أو 2029 تكون قد قامت بمشروعات اقتصادية كبيرة.

صندوق النقد الدولي شروطه تتسم بالمرونة وذلك لثقته بالاقتصاد المصري

قال د. محمود مصطفى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، مساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"بوابة روزاليوسف"، إن وزير المالية "محمد معيط" وصل للخطوات النهائية للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، ولكن لم يعلن عن قيمة القرض حتى الآن.

وتوقع الفقي، أن يتوقع أن تكون قيمة القرض ما بين 6 و12 مليارا، مشيرًا إلى أن صندوق النقد وضع شروطًا ميسرة بخلاف البنك الدولي الذي وضع شروطًا تعجيزية، بينما صندوق النقد الدولي شروطه تتسم بالمرونة لأن لديه ثقة في الاقتصاد المصري الذي يعد أقوى اقتصاد في إفريقيا حاليًا، إضافة إلى أن مصر بها معدلات نمو كبيرة في الاقتصاد وأن مصر تسير بخطى قوية وسليمة ناحية النمو الاقتصادي في المنطقة.

ونوه إلى أن صندوق النقد مقتنع تمامًا أن هناك حركات تنمية قوية في البنية التحتية المصرية، كما أن مصر مهتمة بمشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى مشاريع التصنيع، وقال إن مصر لديها حاليًا مشاريع تصنيع وذلك سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية قريبًا في مصر؛ وهذا يعني أن مصر ستكون قادرة على سداد الدين أو فوائد الديون التي ستكون عليها في الفترة المقبلة.

وأفاد أن صندوق النقد أثبت أن لديه مرونة في تقبل نقاط التفاوض بينه وبين السلطات المصرية، والتي من ضمنها أن مصر ستركز في الفترة المقبلة على مشاريع التصنيع أكثر من مشاريع الطرق والكباري، كما أن مصر ستركز على الفئة المتوسطة والفقيرة من الشعب لمواجهة التضخم المالي.

وأشار الفقي إلى أن هناك وعودًا من الحكومة المصرية بتحسين الأداء على مستوي معدل البطالة الموجودة في مصر، وزيادة فرص عمل من خلال إقامة مشاريع قوية؛ أي أن القرض الذي ستأخذه مصر من صندوق النقد الدولي سيستخدم لإفادة الطبقة الفقيرة الطبقة المتوسطة، وذلك يدل على أن صندوق النقد الدولي داعم للاقتصاد المصري على عكس البنك الدولي.

عبدالمنعم السيد: يريد صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد المصري

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد المنعم السيد لـ"بوابة روزاليوسف"، أن صندوق النقد الدولي يريد بالفعل دعم الاقتصاد المصري، وقد تم انتهاء المفاوضات بينه وبين مصر بالاتفاق على تمويل جديد لمصر سيعلن عنه قريبًا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وسياسية سعر صرف مرن وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وضمان انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وكذلك تثبيت توقعات التضخم، وتحسين مناهج الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، ووضع مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام.

وتابع عبد المنعم، أن مصر يمكنها أن تكون واحدة من أهم المستفيدين من الأزمة التي تشهدها الصناعة الأوروبية في القطاعات المختلفة مثل السيارات والكيماويات الأسمدة والصلب وغيرها من الصناعات؛ بسبب أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى الاضطرابات العمالية المطالبة برفع الأجور مما يجعل منافسة تلك الشركات مع مثيلاتها في آسيا خاصة الصين واليابان وكوريا صعب للغاية، وبالتالي فقد أعلن كثير من الشركات بنيتها في نقل عمليات الإنتاج الخاص بها خارج أوروبا، حيث أن مصر تعتبر من أهم الدول المهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية مع وجود فائض في إنتاج الغاز وتوافر الأراضي والسوق الكبير ومعدلات أجور منخفضة مقارنة بالأجور في أوروبا.

توافر الطاقة بمصر بشكل أرخص من دول الاتحاد الأوروبي سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي "إنه لم يتم إظهار كل الاتفاقات التي تمت بين وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي، ولكن هناك موافقات على منح مصر قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاقات لا يوجد بها أعباء على الموازنة العامة أو محدود الدخل أو برامج الحماية الاجتماعية”.

 وأفاد أنه مع ارتفاع أزمة الطاقة وأسعارها في أوروبا يجب على الدولة المصرية أن تستغل الفرصة وتعمل على أن تكون وجهة لجذب الكثير من الاستثمارات، حيث تتوفر في مصر الطاقة بشكل أرخص مما هو متاح لدي دول الاتحاد الأوروبي واي مكان آخر في العالم، بالإضافة إلى توافر بنية تحتية هائلة وأيدي عاملة وسوق واسعة يستوعب المزيد من المنتجات.

 واختتم حديثه بإمكانية جذب مصر للاستثمارات الأجنبية بأكثر فاعلية، من خلال عرض الفرص الاستثمارية بشكل أكثر وضوحًا على موقع الهيئة العامة للاستثمار.