عاجل| النيابة العامة: حبس المتهمين الأول والثاني في واقعة اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري

أمرت النيابة العامة بحبس الموظفة المختصة بمعمل الترميم بالمتحف المصري والمتهم الثاني ببيع سوار أثري من الذهب، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل المعمل.

 

وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله، وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا على عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.

 

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا على تركيب آلات تصوير داخل المعمل، ويجرى استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.

 

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.