تأجيل دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ 5 ديسمبر
عبدالباسط الرمكي
ربما يعجبك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لجلسة 5 ديسمبر المقبل .
وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة ، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩ ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وذلك لخلو الأوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية ، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم ، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات .
وأكد التقرير ، أن شكل الدعوى مرتبط بموضوعها ، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون ، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات .
وأكد التقرير ، ردًا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد ، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة ، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح ، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته .
وبالنسبة لرد تقرير المفوضين ، على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجو للمعاش قبل 2006 ، فكان رد المفوضين ، برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للأجر الأساسي ، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه ، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للأساسي وقت خروجه للمعاش ، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به .
وأشار التقرير ، إلى أن رد هيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 و هذا القانون حل مشكلة العلاوات ، وأكد التقرير أن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم ، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره .
وتضمن التقرير ، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس. ما قرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها. عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطة به ، وأحقية أي محال للمعاش ، أن يحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير .
جوجل نيوز
