غرس الأمل.. بهاتين الكلمتين يمكن تلخيص دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي تنطلق فعالياته اليوم، بمشاركة نحو 500 من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والجامعات وسفارات الدول الأجنبية في مصر، والمؤسسات المالية محلية ودولية.
غرس الأمل، برسم خريطة جديدة للاقتصاد المصري، بمشاركة وطنية من جميع الجهات المعنية، فالمؤتمر ينطلق بإطلالة عميقة تعريفية بحالة الاقتصاد الكلي المصري، وتطوراته خلال السنوات العشر الماضية، وما جابه من تحديات، وصولًا لواقعه اليوم، ودرجات المرونة التي يتمتع بها لامتصاص الصدمات المحلية والدولية.
ومن القاعدة المعرفية التي تقدمها الحكومة بالأرقام، خلال الجلسة الافتتاحية، مرورًا بالتحديات المحلية وانعكاسات موجات التضخم العالمي التي تجاوزت كل موجات التضخم خلال أربعين عامًا ماضية، تنطلق الجلسات إلى القطاعات الاقتصادية التخصصية.
غرس الأمل، في اعتقادي هدف رئيسي للمؤتمر، الذي يُسهم في بناء وعي مجتمعي، قبل أن يغوص مشاركوه من الخبراء في نقاشهم المباشر مع الحكومة المصرية وجهًا لوجه، لوضع سياسات اقتصادية كلية، تتعلق بالاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، وجزئية في مجالات السياسات المالية والنقدية، واستثمارات الطاقة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة والتصدير والاستيراد وغيرها من المجالات.
غرس الأمل في نفوس رجال الصناعة والاقتصاد، صوتهم يصل لحكومتهم، يعرضون رؤاهم ويستمعون لحجج الحكومة، يبلورون رؤية مشتركة تُسهم في تيسير أعمالهم وتعزيز استثماراتهم، فيلقي في نفوسهم أمل الإصلاح من واقع معلوماتي وبقرارات تنفيذية تشملها مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
يرد المؤتمر على مخاوف البعض، بشأن السياسات المالية والنقدية، يتناول الدين الخارجي وخدمته وما يُثار بشأنه، والجدوى الاقتصادية للمشروعات القومية والشراكة مع القطاع الخاص.
غرس الأمل، من خلال بلوغ خارطة طريق اقتصادية وطنية للأولويات، معبرة عن توافق بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لتعزيز فرص تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، للتنمية الشاملة.
والأهم في ختام اليوم الأول، من المقرر جلسة تُناقش آثار موجة التضخم العالمي على السياسات المصرية النقدية، وإجراءات السياسات النقدية، للحد من الآثار السلبية على أسعار السلع الأساسية والغذاء والخدمات؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحزم دعم البسطاء منهم.
يستهدف المؤتمر خلق حوار مجتمعي تشاركي، لخلق بيئة تنمية اقتصادية محفزة لجميع الأطراف، ليس أدل على ذلك من محاور اليوم الثاني للمؤتمر، التي تنطوي تحت عنوان رئيسي: "محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال"، والذي يبدأ بالتوافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، والتي خلصت الحكومة إلى مسودتها النهائية عبر نقاشات مع الأطراف المعنية على مدار ثلاثة أشهر.
وهنا تطرح الدولة فرصًا تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة أصول الدولة عبر الصندوق السيادي، بل وتقدم دعمًا للقطاع الخاص للحصول على قروض ميسرة من جهات التمويل الدولي؛ لتعزيز فرص الاستثمار الداخلي بما يتيح من فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي.
ويتناول المؤتمر القطاع المالي غير المصرفي، كالبورصة المصرية، بهدف إزالة المعوقات وتعزيز فرص الربحية للعاملين في قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية.
ويتناول جميع القطاعات بجلسات متخصصة، يُشارك فيها كل الجهات والأطراف ذات الصلة، يُتيح للجميع التعبير عن مشكلاته وتحدياته، وطرح مطالبه ورؤاه لتعزيز فرص النجاح والتنمية.
فالمؤتمر يسعى لغرس الأمل في نفوس العاملين بجميع القطاعات الاقتصادية، بالاستماع إليهم، وإشراكهم في وضع السياسات، والتوافق على قرارات تحقق المصلحة العامة للوطن والشعب والمستثمرين.
يتطرق المؤتمر لقطاعات التطوير العقاري، والاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، شمسية ورياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، يتطرق إلى الاستثمار في قطاع التعليم والصحة والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستثمار في قطاعات السياحة، والصناعة المصرية وتعظيم الصادرات.
في كل جلسة تخص قطاعًا يُشارك الوزير المسؤول وممثلو الجهاز المصرفي، للوقوف على تحديات القطاع، ومناقشة مطالب المستثمرين، للوصول إلى حلول توافقية تعزز القدرات الاستثمارية والإنتاجية.
نقاشات المؤتمر في حد ذاتها، تغرس الأمل في إصلاح اقتصادي، وتذليل عقبات كل قطاع، وطرح أفكار تُعزز الفرص، وتبقى النتيجة النهائية في المخرجات وقدرة الحكومة على تنفيذ ما تنتهي إليه.
شخصيًا، أتوقع النجاح للمؤتمر، لإدراك الدولة لحجم التحديات، وتوافر الإرادة السياسية، ممثلة في رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعي لعقد هذا المؤتمر، ليكمل ذلك الجهد ما يبذل في الحوار الوطني، لبلوغ خارطة طريق للأولويات الوطنية، اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.
أقترح أن يتبنى المؤتمر إنشاء مجلس قومي للمستثمر الصغير، يستهدف تعزيز استثمارات الشباب، من خلال طرح حزم لدراسات الجدوى لمشروعات رائدة وذات صلة بالبيئة الجغرافية بكل محافظة، مصحوبة بمصادر تمويل، ودورات تأهيل للشباب، قبل البدء في المشروع، وشركات تسويق، تنقل شباب مصر من ثقافة السعي، بحثًا عن "وظيفة ميري"، إلى التنافس في الاستثمار والتنمية وتحقيق الذات.
مصر الجمهورية الجديدة، تختلف عن العالم في مواجهة التحديات، بالفكر وغرس الأمل والسعي؛ لتحقيق مشاركة مجتمعية لرسم خارطة أولويات وطنية.
بالإخلاص والوعي والعمل، تهزم مصر دعاوى الإحباط والتخريب، وتغرس في نفوس أبنائها ومستثمريها وصناعها وتجارها وبُناتها ومزارعيها ومنتجيها الأمل في غدٍ أفضل يُشارك الجميع في غرس تجربته ورعايتها حتى تُثمر الخير للجميع والأجيال القادمة بإذن الله.