لماذا خسرت مصر 477 مليار دولار وكيف واجهت ذلك بحلول جذرية؟! 

اتسمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي بالمصارحة والمكاشفة، فقد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال عرض تفصيلي لأوضاع الاقتصاد المصري الكلي، في الجلسة الافتتاحية أن مصر خسرت 477 مليار دولار نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والإرهاب بعد 2011.

وأضاف رئيس الوزراء، كما حققت أعلى معدل عجز في الموازنة وانخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، فتم اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وبدأت من حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي وتم تخفيض مستوى البطالة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي عقب ثورتي 2011 و2013، مشيرًا إلى ما قاله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2015 عن مصر، حيث ذكر الصندوق أن "مصر مرت بفترة تغيير جذري، فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، ولكن منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32%، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهم.

وقال رئيس الوزراء إن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عامًا بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015 عقد مؤتمر بعنوان "مصر المستقبل"، الذي ناقش 3 محاور، هي: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس الوزراء المحاور الثلاثة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت خطوة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها في عام  2016، في ظروف كانت تجعل من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار، وبدأت منذ حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، رغم أن هذه الفترة شهدت بدء ظهور جائحة كورونا في عام 2020، والتي استمرت لمدة عامين، ثم أعقبها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومع ذلك، فقد سجل الاقتصاد المصري السنة المالية الماضية في يونيو 2022، نسبة نمو بلغت 6.6%، وكان متوسط النمو خلال الفترة كلها 5.3%، بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في السنوات ما قبل 2015/2016.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه برغم الزيادة السكانية، والتي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، إلا أن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي توقع برغم كل التحديات، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025، كنتيجة للمشروعات التي تنفذها الدولة، والتي أسهمت في تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عامًا، ولذا تمكنت الدولة من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم ارتفاع قوة العمل مع الزيادة السكانية، ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13% وكانت قوة العمل وقتها 28.4%، وفي عام 2021 حققنا نسبة بطالة 7.2% بينما تقترب قوة العمل من 30 مليونًا، حيث تم بذل جهد مُضاعف ونجحت الحكومة في خفض مُعدل البطالة، وتم استيعاب الزيادة السكانية التي حدثت خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه بمقارنة أرقام البطالة في مصر مع دول أخرى شبيهة في الظروف، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2021، فإن أغلب الدول ارتفع معدل البطالة بها بسبب الأزمات العالمية، ولكن مصر تمكنت من خفض معدل البطالة لديها، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون الـ7% على مدار السنوات الخمس المقبلة لتنخفض إلى 6.7%.