مجموعة خبراء ماليين رفيعي المستوى تناقش نتائجها في القاهرة قبل COP27
استضافت رئاسة COP27 في القاهرة، المائدة المستديرة لمناقشة مسودة تقرير "مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى حول توسيع نطاق الاستثمار والتمويل لتحقيق طموح المناخ والأهداف الإنمائية".
وحسبما ذكر الموقع الألكتروني "COP27 "، المتخص بأنشطة وفعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر القادم، أن رئاسة COP26 ورئاسة COP27، إطلقت فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى في يوليو 2022 مع تفويض للمساعدة في تطوير وتقديم خيارات وتوصيات سياسية لتشجيع وتمكين الاستثمار العام والخاص والتمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات والطموح ومبادرات وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ينعكس بشكل أكبر في ميثاق جلاسكو للمناخ، وبناء الزخم واتخاذ مزيد من الإجراءات لجدول أعمال شرم الشيخ وما بعده.
وتعمل المجموعة بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع مسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس COP27، وأعضاء فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى، ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ في COP26 و COP27، وممثلين عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
وأتاحت المائدة المستديرة فرصة مهمة لأعضاء فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى لتبادل نتائجهم ومقترحاتهم وتلقي وجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.
أكد السفير أبو المجد، أن رئاسة COP27 تدرك أن كفاية وملاءمة وإمكانية التنبؤ بتمويل المناخ في البلدان النامية هو المفتاح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولهذه الغاية هناك حاجة ملحة لإطلاق التمويل المناخي من خلال تعبئة ضخمة التمويل العام والخاص لحلول الإجراءات المناخية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية عبر مواضيع العمل المناخي.
وأضاف أن هذا سيشمل الإجراءات اللازمة لمعالجة الضغوط المتزايدة على الديون؛ تعبئة الموارد المحلية؛ إمكانية الاستفادة من التجمعات الكبيرة للتمويل الخاص؛ زيادة الدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى؛ التمويل الميسر الثنائي والمتعدد الأطراف؛ وأدوات وحلول تمويل جديدة ومبتكرة مثل استخدام حقوق السحب الخاصة ومقايضات الديون وأسواق الكربون الطوعية والاستفادة من الأعمال الخيرية الخاصة.
علاوة على ذلك، سيشمل ذلك أيضًا النظر في مجموعة من أدوات إزالة المخاطر لتسهيل ترجمة الأصول المالية إلى تدفقات مالية من أجل استجابة أقوى لتغير المناخ.