"مارك كارني" يؤكد أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص

أكد مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي– في كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة"- أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص، لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6- 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم الاربعاء، فعاليات "يوم التمويل"، الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة"، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وزينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

ويتناول يوم التمويل العديد من القضايا الاقتصادية المهمة منها التمويل المبتكر، وتمويل التحول العادل، ودور القطاع الخاص في تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

ويتضمن اليوم عقد 13 جلسة رفيعة المستوى؛ لبحث آليات تيسير التعافي الاقتصادي الأخضر، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعي البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام.