رئيس "النيابة الإدارية": الدولة أولت أهمية خاصة لحماية حقوق ذوي الإعاقة على مختلف المستويات
بوابة روزاليوسف
أكد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدولة تولي أهمية خاصة لقضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، وحرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية تلك الحقوق، مشيرًا إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أعقبها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.
ربما يعجبك
وأوضح رئيس "النيابة الإدارية" - بكلمته في ختام الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بعنوان "الانفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية"- أن الهيئة تفاعلت مع تلك الجهود في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت كتابين دوريين لإرساء تلك الحقوق الواردة بالقانون، كما تم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، والتي نصت المادة رقم (115) منها على "على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية"، مؤكدًا أن مصر باتت تملك الرؤية والاستراتيجة، فضلا عن الإرادة السياسية والمجتمعية الواضحة العازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر بيان صادر عن "النيابة الإدارية"، اليوم /الثلاثاء/ أن الدورة التدريبية استمرت على مدار يومين، نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
بدورها، أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل، توجيهات المستشار عمر مروان بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك بين الوزارة والنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل نشر المعرفة والتوعية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون.
من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة حرص المجلس على تنفيذ ورش العمل بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة، والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقًا لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن الدورة التدريبية حاضر خلالها نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للإعاقة، وشملت موضوعات متعددة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور دولي ووطني، ودور وزارة العدل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتطور التاريخي والمفاهيم السليمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الجنائية والتأديبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جوجل نيوز
