وزير السياحة والآثار يطالب باعتماد الاستراتيجية للسياحة العربية

أكد  أحمد العيسي وزير السياحة والآثار المصري أن قطاع السياحة قد واجه دوليا صعوبات وتحديات ضخمة بسبب تتابع أزمات كبرى كان على رأسها جائحة الكوفيد-١٩ ثم الازمة الروسية-الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات الصناعة والعاملين بها، تركت لنا دروسا مهمة يجدر بنا أن نتدبرها لنبني على ما فات، ونعّد العدة لما هو آت. جاء ذلك أثناء القاء كلمته في رئاسته للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب والذي يعقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.

وقال إن التجربة أثبتت في سنوات الكوفيد - 19 العجاف أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والازمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً فى الاقتصاد العالمي… وهو قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة فى 2022 الى سابق عوائد ما قبل الجائحة بنسبة تفوق الـ 60% بناء على أرقام سبتمبر الماضي، تترجم الى 8،1 مليار دولار هذا العام. 

وأضاف أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي فى العام الجديد (٢٠٢٣)، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في شتى بقاع العالم، مما كان له مردود ملحوظ على الحركة الجوية الدولية للركاب التي زادت بنسبة تقدر بـ 234٪ في الفترة من يناير إلى يوليو 2022  وتعافت بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات حركة المرور قبل الجائحة.

وأكد أن التعافي يواجه تحديات كبرى منها ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وتعطل سلاسل الامداد وتزايد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والآفاق المتزايدة للركود العالمي. 

ونوه أن هذا التعافي قد ثأثر فى انطلاقته بتداعيات استمرار سياسة "صفر – كوفيد الصينية" التي تحرم الأسواق الدولية من أكثر من ١٤٠ مليون سائح صيني ذو قوة شرائية متميزة، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاع الروسي – الأوكراني الذي ضاعف من الأزمة الاقتصادية الدولية، وأسفر عن نقص كبير فى إمدادات الطاقة، مما كان لها مردود سلبي على قطاعي الطيران والسفر.

واشار الي أن منطقة الشرق الأوسط قد سجلت ما بين يناير – يوليو الماضيين أعلي نسبة سياحة وافدة مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم (+287%)، وبمعدل يقدر بأربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ وعادت السياحة الدولية الى المنطقة بنسبة٥٧٪ من مستويات ما قبل الوباء خلال السبعة أشهر الأولى من العام، حيث تجاوز عدد الوافدين الى الشرق الأوسط في يوليو ٢٠٢٢ مستويات ما قبل الجائحة بزيادة تقدر بـ (+ 3٪) – وكلها بوادر مشجعة على ما هو إن شاء الله آت خلال العام الجديد.

واضاف ان قطاع السياحة المصري يحظى بدعم واهتمام من القيادة السياسية باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي؛ ونسعى في هذا الصدد الى تبني استراتيجية طموحة لتعزيز دورنا التنظيمي والرقابي الداعم لتحفيز الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم فى رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر، مسهما في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وقال إن الاستضافة المصرية الناجحة لفعاليات مؤتمر تغير المناخ الـ COP 27، فإننا نعمل جاهدين على تحويل القطاع السياحي في مصر الى قطاع مستدام يتفق والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن نبني على النجاح المشهود في تنظيم مؤتمر المناخ لنضع مصر على خريطة سياحة الـ MICE (الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض).

واقترح الي تبني برنامج عمل طموح من شأنه الارتقاء بالسياحة البينية بين دولنا وتطوير المقاصد السياحية بها. وأود في هذا الاطار أن أقترح على حضراتكم عدد من محاور العمل، يتصدرها مقترح عقد منتدى سنوي يعني بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في دولنا، وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني المتمثلة في القطاع الخاص علي عرض أفكارهم ورؤاهم كرقباء ومنظمين للقطاع السياحي في دولنا.

وطالب باعتماد "استراتيجية السياحة العربية الموحدة" التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الى المنطقة العربية.

ودعا الي التنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة “regulations” في قطاع السياحة في البلاد العربية، إيمانا منّا بأن مساحات التعاون أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يجدر بنا تركها للقطاع الخاص.