عاجل| الرئاسي الليبي والبرلمان في مواجهة جريمة اختطاف.. والقضاء يحقق

طلب المجلس الرئاسي الليبي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها تقديم توضيحات بشأن تسليم المشتبه به في تفجير "لوكيربي" أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.. وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث".

كان المواطن الليبي محمد أبو عجيلة مسعود المريمي قد مثل مطلع الأسبوع الجاري، أمام القضاء الأمريكي للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988، وذلك بعد شهر من إعلان اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس، في قضية أثارت غضبا واسعا في ليبيا ضد حكومة الدبيبة وتنديدا بإعادة فتح ملف لوكيربي من جديد بعد تسويته بين البلدين منذ عام 2008، وسط مطالب بضرورة محاكمة المتورطين في تسليمه.

من جهته، طلب المجلس الرئاسي الليبي من حكومة طرابلس، تقديم توضيحات بشأن عملية التسليم، وبشأن ما ورد من الجانب الأمركي حول التنسيق المسبق لهذه العملية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أحال الرئاسي الليبي شكوى مقدمة من عائلة أبو عجيلة إلى النائب العام، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طلب من وزارة العدل التنسيق مع وزارة الخارجية لتعيين هيئة دفاع عن المواطن أبوعجيلة ومتابعة الملف مع الجانب الأمريكي.

دون علم القضاء وكان النائب العام قد أعلن اليوم الأربعاء، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن دون علم الجهات القضائية.

ويحيط الغموض تفاصيل وحيثيات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في ظل استمرار صمت حكومة الدبيبة، المتهم الرئيسي بالوقوف وراء عملية اعتقال أبو عجيلة والتفريط فيه للقضاء الأمريكي.

ومحاكمة أبو عجيلة في الولايات المتحدة الأميركية، تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف "لوكربي"، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا "2.7 مليار دولار"، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.

البرلمان يتعهد بالتأكيد 

وفي ذات السياق، أدانت لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان الليبي واقعة اختطاف "المواطن أبوعجيلة مسعود" وتسليمه إلى السلطات الأمريكية، محملة المسؤولية الكاملة إلى حكومة الدبيبة.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، "إن ملف "لوكيربي" أغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا وُقعت عام 2008"، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.