عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رؤية جديدة متطورة في مجال العقارات بمصر

شركة إبهار للتطوير العقاري والاستثمار السياحي

زامر حسن و حسين العجمي
زامر حسن و حسين العجمي

الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات تتماشى مع رؤى الدولة نحو التنمية الشاملة



ضرورة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التوزان في سوق العقارات المصري

 

يتفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد مايسمى بفشل الاستثمار في العقار، وإنما تعد الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم ولا تقتصر على فترة زمنية محددة بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلًا عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة، وقد يتعدى الأمر إقامة مدن جديدة كليًا كما في العاصمة الإدارية الجديدة على نحو خاص وعلى مساحات شاسعة من الأراضي، كل تلك العوامل قادت إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري، وتوجيه الاستثمارات إليه بشكل هائل من الشركات العملاقة التي تتمتع برساميل إنفاق ضخمة ودراسات وأبحاث متقدمة وامتيازات عديدة للتطوير والتشغيل، وخلال لقاءنا مع أثنان من شباب رجال الأعمال والمستثمرين في مجال التطوير العقاري هما: م. حسين العجمي وم. زامر حسن – مالكي شركة إبهار للتطوير العقاري والاستثمار السياحي –أشارا إلى أن جدوى الاستثمار العقاري قائمة على خفايا وخبايا متعددة، لعل من أبرزها: الخبرة والممارسة والسعر والموقع.

 

 

وأوضحا أن المنافسة تعتبر أحد أهم المتغيرات الرئيسية في السوق العقاري المحلي والإقليمي والعالمي.

عن بداية وتأسيس الشركة حدثنا م. زامرأن إنشاء الشركة يعود تاريخه إلى مايقرب من 18 سنة ماضية، خاصة وأننا قبل أن نكون شركاء في العمل فنحن تربطنا علاقة صداقة قوية، كان هدفنا الرئيسي منذ اليوم الأول أن نترك بصمة واضحة لنا في السوق العقاري الخليجي عنوانها المصداقية والثقة والجودة، وبالفعل حققنا نجاحات محترمة وقوية في دولة الكويت كما أن لدينا مكاتبنا الخاصة بنا هناك حتى هذه اللحظة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح مكاتب لنا في عدة دول أخرى.

كما أننا وبعد تحقيقنا كم النجاحات المبهرة والنتائج العظيمة، كما نالت مشروعاتنا سمعة طيبة وثقة عملاءنا في السوق العقاري الخليجي، كان لدينا رغبة وحنين العودة إلى وطننا الأم مصرنا الحبيبة والاستقرار بها نقل خبراتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري والاستثمار السياحي إلى السوق المصري، وكان أيضًا من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى الاستثمار في مصر هو التعويم الأول والذي تم في 2016 وتوجه الدولة نحو التنمية الشاملة في كافة قطاعات ومجالات الاستثمار مما ساعدنا في ضخ استثمارات كبيرة وتنفيذ مشروعات عديدة لتتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر.

 

 

ويضيف م. زامر أن الفترة الحالية تتمركز مشروعات الشركة بشكل كبير في غرب القاهرة والساحل الشمالي، من خلال عدة مشروعات حيوية، كما أننا نقدم مجموعة مختلفة ومتنوعة من المشروعات مثل "السكني – التجاري – الإداري والمصيفي بالساحل الشمالي وأيضًا الترفيهي من خلال الموالات".

وننتقل بالحديث إلى م. حسين ليوضح أن الدولة تنشئ جمهورية جديدة ومصر جديدة من خلال المشروع الأكبر على مدار 100 عام الماضية وهي بناء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل قبلة المستثمرين والمطوريين العقاريين في مصر والعالم العربي وأيضًا العالمي لما تمثله من طفرة عمرانية كبيرة، لكننا نستهدف طوال الوقت عميل مختلف عن عميل العاصمة الإدارية من حيث متطلباته وإحتياجاته التي نسعى دوما لتلبيتها بشكل يتناسب مع طموحاته، بالإضافة إلى أن لدينا العديد من العملاء التي تطلب منا تنفيذ مشروعات في شرق القاهرة خاصة وأن قاعدة العملاء الخاصة بنا بفضل الله كبيرة ومتنوعة من حيث القطاعات والمجالات المختلفة.

 

 

ومن العوامل المهمة التي ساعدتنا في تحقيق النجاح في مصر هو المصريين بالخارج حيث أن لهم النصيب الأكبر من حجز وحدات في مشروعاتنا وذلك طبقًا للسمعة الطيبة التي نالتها مشروعاتنا في الخارج، كما أن توجه المصرين بالخارج يميل نحو الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة لما تمثله من ثورة تكنولوجية وعمرانية كبيرة في مصر وإفريقيا، وبالتالي نتأنى في اتخاذ قرار التوجه نحو العاصمة الإدارية لأننا نسعى دوما لتقديم منتج محترم يليق بعملاءنا.

وعن المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها في مصر يوضح م. حسين أن أولى مشروعاتنا في مصر كانت بمنطقة حدائق أكتوبر حيث أنها كانت منطقة واعدة جدًا خاصة مع رؤية وتوجه الدولة لجعل منطقةغرب القاهرة وتحديدًا منطقة غرب أكتوبر عاصمة سياحية جديدة لمصر فتم تنفيذ وإنشاء المتحف المصري الكبير وأيضًا مطار سفنكس وكذلك تطوير مدخل الأهرامات من جهة الفيوم وتطوير طريق الفيوم بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة فنادق عالمية بمنطقة "Sun Capital" مما يجعلها أكبر وجهة سياحية مستقبلية للقاهرة أمام أهرامات الجيزة مباشرة.

 

 

ونود الإشارة إلى أن منطقة "Sun Capital" هي تعاون مثمر بين الدولة والقطاع الخاص،لأن الدولة لديها توجه محمود لخلق تعاون بناء بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الممثل في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعطي مساحة أكبر للتطوير العقاري في مصر لأنه بدون أي من الطرفين لن نستطيع التقديم خطوة واحدة للأمام، كل ما نتمناه في هذه الجزئية هو أن يكون هناك توسع أكبر في هذا التعاون مما سيعود على الدولة والمواطنين بسرعة إنجاز هذه المشروعات ودقتها، والأهم من ذلك هو تحقيق التوازن في الأسعار والوحدات المعرضة حيث أن كثرة المعروض ستحقق التوازن فس سعر الوحدات.

وتتواجد مشروعاتنا بمنطقة حدائق أكتوبر في "أرض المخابرات العامة" ، "كمبوند المستثمرين" ، وأيضًا المول التجاري بجوار كمبوند "O west" ، وأستطعنا من خلال تنفيذ هذه المشروعات من توفير وحدات لعملاءنا وأرتفعت قيمتها بمرور الوقت خاصة بعد التطور الكبير والتغيرات الجذرية الذي شهدته المنطقة بالكامل.

وأيضًا بالنسبة للساحل الشمالي وخاصة مع إنشاء الدولة مدينتي العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، وتوجه الدولة لتطوير ورفع كفاءة مطار العلمين وإنشاء القطار السريع الذي يمر بكل القرى السياحية هناك وتوسعة الطريق الساحلي مما جعل منطقة الساحل الشمالي منطقة جاذبة جدًا للاستثمار، فقمنا بتنفيذ مشروع "قرية الروان" وقدمنا مجموعة شاليهات مصيفية، ومما يميز هذا المشروع أنه بجوار مدينة رأس الحكمة الجديدة بنحو 7 كيلومترات والتي تعد مدينة عالمية على أرض مصرية وبها بعض الاستثمارات الإماراتية والخليجية على غرار مدينة العلمين الجديدة مما يساهم في رفع القيمة المكانية والسعرية للمنطقة.

 

 

ويشير م. زامر إلى أن تصدير العقار حاليًا أصبح يمثل موردًا هامًا لأي دولة لتوفير العملة الصعبة لها، لذا فإن تصدير العقار يعتبر شئ مهم جدًا لعنصر جاذب جدًا في الاقتصاد المصري لأن العقار المصري مميز جدًا لأي مستثمر خارجي، وذلك لأعتبارات عدة منها الموقع المتميز والحضاري الذي تقوم الدولة بإختياره سواء في مشروعات مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة الأخرى بالإضافة إلى السعر التنافسي لأن العقار المصري في منطقة الشرق الأوسط يعد الأقل تسعيرًا حتى الآن.

و يشير م. حسين إلى أبرز التحديات التي تواجه تصدير العقار في مصر هو عدم وجود تشريعات رسمية تحكم العملية التصديرية للعقار، وأيضًا ينبغي أن يكون هناك مرونة في وقت إجراءات عملية تسجيل العقار، بالإضافة إلى أن تكون تكلفة خدمة إتمام إجراءات التسجيل متناسبة، وذلك حرصًا على حقوق المواطنين وحقوق الدولة المتمثلة في الضرائب والرسوم التي ستتحصل عليها جراء المعاملة.

والتحدي الأهم بخصوص هذا الموضوع توفير جهة منوطة للاستفسار عن العقار المراد شراءه وأن يكون هناك ترابط بين كل الجهات المعنية بالعقار سواء "ضرائب – تراخيص – مرافق" حتى نسهل الحصول على المعلومات الكافية والكاملة عن طبيعة وحالة العقار المتعامل عليه، وأن تتم عملية البيع والشراء طبقًا للشهادة الصادرة من هذه الجهة وهذا سيجعل كل الأشخاص حريصين أن يتم تسجيل عقاراتهم لضمان صحة العملية البيعية فيما بعد، وستكون هذه الجهة المنوطة هي الضمانة الوحيدة بين المستثمر والمطور العقاري في مصر.

 

 

كما أن دراسة الجدوى لأي مشروع حاليًا تواجه مشكلة كبيرة من عدم الاستقرار في أسعار مواد البناء وفقًا للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي في الوقت الحالي مما يؤثر ويخلق وضع غير مستقر في القطاع، لذا نتوجه بالمناشدة نحن أبناء الدولة الحقيقيين في قطاع الإسكان في مصر أن تشملنا الدولة بعين الإعتبار والمساعدة، وأن يكون هناك تعاون أكبر وأشمل في هذا القطاع الحيوي الهام للاقتصاد المصري.

وعن الخطط التوسعية والمستقبلية فإن عملاءنا هم  يوجهون مشروعاتنا الجديدة وفق رؤيتهم ومتطلباتهم وإحتياجاتهم، وفي الفترة الحالية الطلب متزايد على منطقة "نيو زايد" فبالتالي قمنا بتنفيذ كمبوند بها، وسيتم طرحه على العملاء في الفترة المقبلة، كما أنه سيتم توفير خدمات جديدة لاتطبقها سوى بعض الكمبوند المعددوة على أصابع اليد الواحدة وهي تقديم خدمات فندقية متكاملة لجميع وحدات الكمبوند مما سيضفى التميز والرفاهية لساكني هذا الكمبوند.

 ويختتم م. زامر أن الدولة بأكملها تشهد طفرة غير طبيعية وسريعة في التطور والعمران جعلت أنظار العالم كله تتجه إلى مصر، كما أنها تعد من خلال دراسات مستقبلية لاستيعاب الأجيال القادمة على مدار 100 عام والتي يتم تنفيذها وفق أسس ونظم علمية حديثة وبأحدث التكنولوجيات العالمية، كما أن إطلاق الدولة حملتها في تطوير المناطق العشوائية بربوع مصر ساهم فى توفير البيئة المناسبة والملائمة لتنشئة الإنسان وجعله عنصر مفيد ونافع للدولة.

 

 

كما أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي سارت على خطى تنموية دقيقة ومدروسة بحيث أمكنها من تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، نستطيع القول أن الدولة أحدثت ثورة حقيقية في التخطيط والبناء والتشييد حيث أنشأت مشروعات تنموية كبيرة في مختلف المحافظات في إطار خطة البناء والتنمية الشاملة والتي من أهمها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء مسجد الفتاح العليم الذي يعد من أكبر مساجد مصر، وكذلك كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فضلًا عن غيرها من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة مثل: مبنى رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، المدينة الثقافية وغيرها من المباني الحكومية، بالإضافة إلى إقامة العديد من المدن الجديدة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة مثل:(العلمين الجديدة، الجلالة.... وغيرها من المدن)، إلى جانب إنشاء أكبر شبكة طرق عملاقة والعديد من المحاور المرورية الهامة لتوفير الوقت والجهد وتسهيل الحركة المرورية، ومحطات كهرباء عملاقة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وأيضًا إقامة تجمعات ومدن صناعية مثل: (مدينة دمياط للأثاث، منطقة الروبيكي للجلود.... وغيرها)، فضلًا عن إنشاء مشروع بشاير الخير 1و2، وأيضًا اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وغيرها من المشروعات الكبرى التي لو تحدثنا عنها بإسهاب لطال شرحها.

كل ذلك أسهم بالفعل في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وساعد بالفعل في بناء الدولة المصرية الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسجيلي

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز