رئيس هيئة الاستثمار: دور أكبر للقطاع الخاص في الترويج للاستثمار وتحديث خريطة مصر الاستثمارية

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة الدور الفاعل للقطاع الخاص في الترويج للاستثمار وتحديث خريطة مصر الاستثمارية ، مشددا على وجود ارتباط وثيق بين حماية المنافسة وتدفقات الاستثمار، فحيادية الجهات الحكومية في تنظيم ممارسات الأعمال محدد رئيسي لقرار الاستثمار وانتظام حركة الاقتصاد، ولابد من وجود جهاز قوي ينظم أدوات حماية المستثمر والحياد التنافسي ، موضحا أن الحياد محدد رئيسي لحل النزاعات، والتي يتم حلها بشكل مرض للقطاع الخاص، ودعم المستثمر وتمكينه من التنافس مع القطاعين الحكومي والخاص .

وأشار إلى أن نصوص قانون الاستثمار تكمل نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واستراتيجية الحياد التنافسي، كما تساهم الهيئة - عبر دورها في فض منازعات الاستثمار - بتوفير جهة محايدة بين القطاع الخاص والحكومة لضمان حقوق المستثمرين .

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعزيز الحياد التنافسي، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز خلال المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي كانت جزءا رئيسيا من وثيقة ملكية الدولة، واستراتيجية مصر 2030، اللتان أكدتا على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري بمعدل 50% ، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصل إلى 2.5% دون تغير أي عامل آخر. 

كما أضاف أن إقرار استراتيجية الحياد في مايو الماضي، بالإضافة إلى استراتيجية الجهاز 2021- 2025، يضمن بيئة استثمار عادلة وداعمة للمستثمر، حيث تستهدف استراتيجية الجهاز تحقيق أربعة أهداف، هي إنفاذ القانون، والحد من التشريعات المضرة بالحياد التنافسي، ونشر ثقافة حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 

وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خطة الدولة تهدف إلى إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث كان القطاع الخاص يساهم بحوالي ثلثي الاستثمارات قبل عام 2010، بينما يشارك بأقل من الثلث في السنوات الماضية.

وقال الدكتور شريف الجبلي إن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسي يعتبر نقلة تشريعية وتنفيذية في مجال الاستثمار، وتنفيذا للمادة 27 من الدستور المصري، والتي نصت على التزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية. نوون /س.ع