19 إبريل.. نظر وقف قرار تخصيص ارض المتحف القومي لبورسعيد لشركة تطوير عقاري 

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة ١٩ إبريل الجاري لنظر الشق المستعجل في الدعوى المقامة من  على ايوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومى لشركة تطوير عقاري وعودتها إلى وزارة السياحة والآثار ،وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والأثار تضم آثاريون من أمناء المتاحف وأخصائيون ترميم وقانونيين لتحديد مصير تسعة آلاف قطعة كانت بالمتحف للوقوف على مواقع حفظها حالياً من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك فهناك احتمالية لفقدان بعض القطع أو تهريبها للخارج كما أن هناك إحتمال لتأثرها فنياً نتيجة سوء الحفظ ، مع إعادة إنشاء المتحف على أرضه بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية المصرية الذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءاً من ذاكرتها الوطنية فى الدفاع عن المدينة الباسلة . 

حملت الدعوى رقم ٣١١٧ لسنة ١١ ق ،واختصمت كل من وزير الأثار والسياحة بصفته ،ووزير الثقافة  ومحافظ بورسعيد بصفتيهما . 

ذكرت الدعوى ، أن  متحف بورسعيد القومى يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد ، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر ، حيث أنه يضم حوالى 9000 قطعة أثرية من كل العصور بدءاً من العصر الفرعونى مروراً بالعصر اليونانى والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وإنتهاء بالعصر الحديث ، يقع المتحف فى شارع فلسطين " السلطان حسين سابقاً " أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد . 

إكتشفت الشركة المنفذة لتطوير وترميم المتحف بعد إعداد المشروع عدم جدوى الترميم لوجود عيوب فنية وهندسية فصدر قرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى ، ومن حينها تحول المكان إلى صحراء جرداء ، هذا وقد تصدر مشروع إعادة بناء المتحف القومى ببورسعيد اهتمام الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والأثار السابق وفى 25/12/2021 تفقد أرض المتحف واطلع على تفاصيل الأثار التي يحتويها والموجودة حالياً بحديقة متحف الإسماعيلية ، وسأل الوزير عن تفاصيل التصميم الذي سبق وأن تم إعداده عام 2006 ولم يتم تنفيذه ، وكشفت تفاصيل لقاء الوزير بمديرة المتحف والمسؤولين عنه عن مخطط متكامل لإعادة بنائه يضم معمل ترميم ومسرح وقاعة محاضرات ومكتبة وحديقة.

 كما أطلع الوزير فى هذه الزيارة على المناطق المحيطة بموقع المتحف والظهير العمراني والميناء السياحي الذي يقع أمامه ، وأشاد الوزير بموع المتحف الفريد مقارنة بباقي المتاحف ، حيث أنه يقع عند نقطة التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط .  ومن المتعارف عليه أن تاريخ إنشاء المتحف يعود لعام 1963 وبدأ العمل فى المتحف القومى ثم توقف لمدة 13 عاماً خلال الفترة من 1967 حتى 1980 إثر تعرضه لصاروخين خلال نكسة يوليو من عام 1967 وتمت إعادة بناء المتحف وافتتاحه بأعياد المحافظة بعيدها القومى عام 1986 .

وتابعت أن قطاع المشروعات بوزارة الثقافة خصص مبلغ 75 مليون جنيه عام 2009 لتطوير متحف بورسعيد القومى وتحويله إلى مزار سياحي ، إلا أنه بعد الانتهاء من إعداد المشروع اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فتم الهدم كما تقدم سلفاً . 

وكان الوزير السابق في زيارته قد أكد عزمه تنفيذ مشروع إعادة بناء المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به .

قبل بضعة أيام فوجئ أبناء بورسعيد وفوجئ كل المصريين بوضع لافتات إعلانية على أرض المتحف تؤذن بقرب العمل على بناء مشروع سكني سياحي فاخر يحمل اسم "م .ك " فيما حوت اللافتات ، وذلك من دون تحديد مساحة المشروع أو توضيح إن كان سوف يقام على مساحة الارض أم سيشمل كامل أرض المتحف المخصصة له بموجب قرار رسمي .

فوفقاً لتقرير أعدته جمعية بورسعيد التاريخية عن المتحف فإن تاريخه يعود إلى العام 1963 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر رقم 125لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس وضم منطقة أرض المتحف ببورسعيد المطلة على مدخل المجرى الملاحي لقناة السويس إلى أملاك محافظة بورسعيد وأعقب ذلك صدور قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتخصيص الأرض لوزارة الأثار بغرض محدد هو إقامة متحف قومى يضم الأثار التي يعثر عليها فى أنحاء المحافظة التي كانت أرضها ممراً مهماً لحملات ملوك مصر القديمة لتأمين الحدود الشرقية ، بدىء العمل في بناء المتحف القومي مباشرة على مساحة 13ألف متر مربع لكن العمل توقف 13 عاماً مع العدوان الثلاثي 1956 ، ثم خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء الملاصقة لبورسعيد فى العام 1967 واكتمل بناء المتحف وأفتتح رسمياً في العيد القومي لبورسعيد في 23 ديسمبر 1986 ليضم قرابة تسعة آلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على ثلاث قاعات . 

كل مصري يهمه وقف هذا المشروع السكنى المزمع إقامته على أرض المتحف وليس أبناء بورسعيد فحسب ، على أن تكون أرض المتحف للمتحف واستثمارها وفقاً لمخطط يتم إعداده على مستوى عالمي ، تماشياً مع ما أعلنه الرئيس أثناء الاحتفال على أرض بورسعيد بعيدها القومى في العام 2017 بضرورة إقامة متحف قومي واستثمار المنطقة سياحياً على المستوى اللائق لجذب السياحة العالمية . 

فضلاً عن أن اللواء أيمن جبر مؤسس جمعية بورسعيد التاريخية قال إن الجمعية معنية بالحفاظ على التراث وأن هذه أهم قطعة أرض موجودة في العالم ، ليس فى مصر فقط ، أنا أطلق عليها ناصية العالم ، فهي المكان الذي يعطى للسفن العابرة انطباعاً عن مصر وثقافتها وتاريخها ، فلا يصح أن يكون أول ما يرونه هوأبراج سكنية ، رغم أن المكان كان من المنتظر أن يقام فيه مشروع سياحي عالمي ملحق به متحف قومي كبير بحسب توجيهات الرئيس في 2017 ، وأن متحف بورسعيد القومي هوأول متحف إقليمي من نوعه فى مصر ( خارج العاصمة ) لأنه يتضمن كل العصور والفترات التي مرت بها مصر حتى العصر الحديث ، وعندما اتخذ قرار بهدم المتحف فى العام 2019 تم تقديم تصميم جديد له على يد المهندس الغزالى كسيبة وكان التصميم على شكل سفينة ، لكن بعد الثورة تغيرت الأمور ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول إعادة بناء المتحف لأنه نقطة جذب وترويج سياحى بفعل وجوده أمام مرسى السفن السياحية التي تأتى إلى مصر ، وأن المتاحف لم تعد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط ، بل باتت ساحات للفعاليات الثقافية والفنية والحفلات الغنائية والندوات ، وكل هذا يعود بمردود استثمارى يحدث تنمية مستدامة وسيفيد البلد أجيال وراء أجيال ، وأن وجود المتحف سيجعل لمحافظة بورسعيد ميزة تنافسية وسياحية ، مبيناً أنه من بين القطع التي ضمها المتحف ـ الذي حوى قطاعاً عن قناة السويس ـ تأتي العربة الملكية التي استخدمها الخديو إسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس . 

يؤكد الطاعن أن التفريط في أرض المتحف القومي ببورسعيد يخالف مبادئ المقومات الثقافية بالدستور المصري المادة 47 التي تنص على أن : تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ، وكذلك المادة 50 من الدستور تشير إلى أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي منه والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ، المصرية القديمة والقبطية والاسلامية ثروة قومية وإنسانية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذلك الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته ، والإعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .  وبالتالى فإن هذا التصرف من الجهة الإدارية يعد تعديا على مبادئ الدستور يعاقب عليه القانون .