وزيرة الثقافة التونسية: نعمل على تطوير التشريعات لخلق آليات محفزة للاستثمار في قطاع التراث

أكّدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حرص الوزارة على رفع التحدي وتعزيز المقاربة الاقتصادية لقطاع التراث وذلك من خلال العمل على تطوير التشريعات لخلق آليات محفزة لإسناد المستثمرين في قطاع التراث والحرف والصناعات الثقافية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، وتذليل صعوبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل على تعزيز قطاع التراث باعتماد الرقمنة وتقنية الواقع المعزّز ووسائل الاتصال الحديثة وإعداد التطبيقات الرقمية حول التراث والمتاحف.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها اليوم الثلاثاء من الموقع الأثري "تيبربو مايوس" بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان خلال انطلاق فعاليات الدورة 32 من شهر التراث تحت شعار "تراثنا: موروث حضاري .. مورد اقتصادي".

وقالت إن اعتماد "تراثنا: موروثنا حضاري.. منتوج اقتصادي" كشعار للدورة الحالية هو انعكاس لما تحمله هذه الثنائية من "رمزية بالغة تعبّر عن اعتزازنا بتميّز بلادنا من خلال تاريخها والحضارات المتعاقبة التي خلّفت إرثا ثقافيا زاخرا غنيا من جهة، وتوجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية وخلق الثروة توفير فرص العمل ليكون منتوجا اقتصاديا بامتياز من جهة أخرى".

وشدّدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة تعميق التفكير في تذليل الصعوبات التي تحول دون جعل التراث محرّكا أساسيا من محرّكات التنمية وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل سواء في مجالات الصناعات الثقافية أو مجال السياحة الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أنّ شهر التراث، الذي يمتد حتى 18 مايو يتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، هو تظاهرة ثقافية من تنظيم الإدارة العامة للتراث بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في تونس.