"اتحاد الصناعات": دعم الاستثمار والتصدير وضع الصناعة المصرية في وضع تنافسي

أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي أن التوجه الإيجابي للحكومة وللمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في دعم الاستثمار والتصدير وضع الصناعة المصرية في وضع تنافسي "جيد جدا".

وقال الجزايرلي - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن قطاع الأغذية في مصر حقق طفرات عديدة وكبيرة في الصادرات؛ حيث نمت الصادرات في العشرة اشهر الأولى من العام الحالي الي 11 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلى 12 مليارات دولار بنهاية 2025.
وأشار الجزايرلي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع تجاوز تحديات استثنائية وأزمات عديدة منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب علي غزة وذلك بفضل التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص، ما انعكس على الثبات الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ووجه الجزايرلي الشكر للحكومة وللمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على تفهم متطلبات الصناعة والمنافسة في الأسواق، قائلا إن توجه الحكومة والمجموعة الوزارية "إيجابي" في دعم الاستثمار، والصناعة والتصدير، إذ إن الصناعة المصرية في وضع تنافسي جيد جداً فاق كل التوقعات.

وأكد أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف إلى حد أن حجم الأراضي المطروحة حالياً فاق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي.

وأضاف الجزايرلي أن ملف الضرائب شهد تطورا كبيرا في التيسير وتحفيز القطاع الصناعي على الاستثمار إلى جانب تطور المنظومة الجمركية بالموانئ مع تطبيق نظام تحليل المخاطر حيث خفض زمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، إلى متوسط 3.6 يوم لدى هيئة سلامة الغذاء مع تحسن مستمر في الأداء.

وشدد على أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والتي تمثل النسبة الأكبر من أعضاء الغرفة.

وقال إن غرفة الصناعات الغذائية تعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية ودعم سلامة الغذاء من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية للمصنعين على مستوى 28 ألف منشأة غذائية تعمل في مصر، موضحا أن نحو 11 ألف متدرب استفادوا من البرامج التدريبية للغرفة سواء بالحضور أو أونلاين.

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على الملف التشريعي من خلال المشاركة في مشروع تعديل قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، موضحا أن من أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عاهة مستديمة.

كما أشار إلى جهود الغرفة في توفير تمويل ميسر لعدد 27 شركة من أعضاء الغرفة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية بفائدة تتراوح من 9% إلى 11%.