الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

جدل حزبي حول نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

أثارت المقترحات حول إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة،خلال جلسات الحوار جدلًا بين الأحزاب السياسية ما بين مؤيد لها ومعارض.

 

 

 يري المؤيدون لنظام القائمة المطلقة أنها النظام الأمثل الذي يتيح التمثيل الأمثل لكل الفئات التي نص عليها الدستور ويعمل على إثراء الحياة الحزبية، في حين طالبت بعض الأحزاب تغيير نظام القوائم لتكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى كل المحافظة.

 

مستقبل وطن: القائمة المطلقة النظام الانتخابي الأمثل

 

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد نظام القائمة المطلقة، لأنه النظام الأمثل في الانتخابات وفقا لنصوص الدستور لأنه يتيح الجمع بين القائمة والنظام الفردي.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة روز اليوسف أن القائمة المطلقة تضمن تمثيل المرأة وتمثيل الشباب من خلال القائمة والتي تعمل على إثراء الحياة الحزبية.

وشدد هلال على أن الحزب يشارك في الحوار الوطني بقلوب وعقول مفتوحة للاستماع إلى جميع وجهات النظر لافتا إلى أن الحزب على أتم الاستعداد لتغير وجهة النظر بما يتوافق مع مصلحة الوطن والمواطنين.

حماة الوطن: تحقق النسب الخاصة التي نص عليها الدستور 

وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب إن حزب حماة الوطن، يدعم نظام القائمة المطلقة لأنه يحقق النسب الخاصة بالانتخابات التي نص عليها الدستور 

وأضاف في تصريح خاص لبوابة روز اليوسف: نظام القائمة المطلقة يحصد رضاء المواطنين ويضمن مشاركة كافة الفئات التي نص عليها الدستور من كل أطياف الشعب وهم المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسحيين وهوما يتحقق من خلال نظام القائمة المطلقة كما أنه يضمن تقوية الأحزاب وليس نظام القائمة النسبية.

الشعب الجمهوري: يسمح للأحزاب التي ليس لها قاعدة أن تمثل بالمجلس تمثيلا مناسبا 

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن حزب الشعب الجمهوري يؤيد نظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، وذلك لأن الدستور يحدد خمس فئات مستثناة وهي المرأة والشباب وذوي الهمم والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، وفي الانتخابات البرلمانية السابقة وضعوا أرقاما لكل فئة وتم تمثيلها تمثيلا مناسبا وهو مالا يتحقق بنظام القائمة النسبية

وتابع القائمة المطلقة هي النظام الأفضل لتمثيل هذه الفئات بالنسب التي حددها الدستور ويسمح للأحزاب التي ليس لها قاعدة أن تمثل بالمجلس تمثيلا مناسبا كما أنها تحد من استخدام المال السياسي في الانتخابات وتفرز دائما عن أفراد صفوة.

المصريين: القائمة المطلقة الأنسب، ولكن مع وضع تعديل في عدد الدوائر الانتخابية، وزيادة أعداد القوائم الانتخابية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب” المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما أثير خلال الآونة الأخيرة بشأن الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمرًا يعكس حالة الحراك السياسي الذي تشهده مصر هذه الفترة، حيث أن جميع القوى السياسية يجلسون على طاولة واحدة للنقاش من أجل الوصول إلى مساحات رأي مشتركة تهدف إلى إحداث حالة كبيرة من الديمقراطية التي تسعى لترسيخها القيادة السياسية عن طريق الاستماع لجميع الأطراف والوصول إلى الهدف الأسمى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف” أبو العطا“في تصريح خاص لـ” بوابة روز اليوسف“، أن الهيئة العليا لحزب” المصريين“توصلت في اجتماعها الأخير إلى أن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو القائمة النسبية غير المشروطة، لأنها تتيح تمثيل كافة أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة يتطلب من أجل تطبيقه تعديل بعض مواد الدستور وهو ما يصعب في الوقت الراهن حيث أنه تم إجراء تعديلات دستورية منذ شهور.

وأوضح رئيس حزب” المصريين“أنه تم مناقشة مقترح الحزب بشأن نظام الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية داخل أروقة تحالف الأحزاب المصرية ولكن بعد دراسة ونقاش مستفيض توصل جميع أعضاء التحالف إلى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب، ولكن مع وضع تعديلًا في عدد الدوائر الانتخابية، فضلًا عن زيادة أعداد القوائم الانتخابية من أجل إعطاء الفرصة للأحزاب بأن تتفاعل مع العملية الانتخابية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الحوار الوطني مرحلة هامة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة التي تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية، ومن هذا المنطلق وافق حزب” المصريين“على ما انتهى إليه تحالف الأحزاب بشأن نظام الانتخابات البرلمانية لمجلسيّ النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية.

المؤتمر: يجب علينا ضرورة البحث عن آلية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة 

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد والنظام المطبق هو القائمة المطلقة المغلقة ويتم تطبيقه لتماشيه مع دستور 2014 ولكن من وجهه نظري الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم

 وأضاف في تصريحات خاصة إلى أنه يجب علينا ضرورة البحث عن ألية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي يأتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

المصريين الأحرار: أعددنا مشروع قانون يتوافق دستورياً ويثري الحياة الحزبية 

كشف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار»، أن الحزب أعد مشروع قانون يهدف لأثراء الحياة السياسية ويمزج بين القوائم النسبية غير المشروط، وقائمة مغلقة مطلقة لتمثيل الفئات صاحبة التمييز الإيجابي وتحقيقا النص الدستوري.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز فرص تصحيح المسار الحزبي ويحقق العديد من المزايا أولها إفراز برلمان قوي يمثل كل أطياف المجتمع المصري، وعدالة تمثيل اختيارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.

وأوضح أن القائمة النسبية تساهم في صياغة وتقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن تخفيف أعباء الإعادة وتكبد الجهد والمصروفات سوءا علي الدولة أو المرشحين.

وأشار إلى أن هناك إشكالية في نظام القوائم المغلقة المطلقة أولها إهدار أعداد كبيرة من الأصوات على سبيل المثال ولو فازت أحد المتنافسين بـ 51% يعني إهدار 49% من أصوات الناخبين؛ وأيضا النظام الفردي يهدر عددا كبيرا من الأصوات المتبقية بالإضافة لاعتماد الفردي على النظام القبلي والخدمي وليس على برامج ورؤى رقابية وتشريعية.

الغد: القائمة النسبية لا تتناسب مع حالتنا السياسية ولا حالتنا الدستورية

وقال عادل عصمت المتحدث الإعلامي المستشار السياسي للغد لحزب الغد إن القائمة النسبية لا تتناسب مع حالتنا السياسية ولا حالتنا الدستورية الراهنة مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة تدخل وتؤثر في اختيار النظام الانتخابي المناسب للمرحلة «صديق المرحلة» التي تعيشها الآن، ولا بد أن ندرك أن تطبيق النظام الفردي بشكل كامل وحصري سوف يأتي بنواب مستقلين لا تجمعهم جامعة، ولا تضمهم توجهات أو برامج أو اتجاهات سياسية آمنة وطبيعية ومعروفة للناس.

وتابع لروز اليوسف تطبيق نظام القائمة النسبية سيمزق الأحزاب الوليدة ويجعل المرشحين في المراكز المتأخرة ينصرفون تمامًا ويهملون ويرفضون التعاون وبذل أي مجهود يذكر كما يمتنعون عن المشاركة والانخراط في تحمل أعباء العملية الانتخابية مشيرا إلى أن حصة المرأة الدستورية وضرورة تحقيقها وإنفاذها، وتمكين فئات التفضيل الدستوري الستة: "المسيحيون/ العمال/ الفلاحون/ الشباب/ ذوو الإعاقة/ المصريون بالخارج" تفرض علينا الذهاب دون مناقشة إلى نظام "القائمة المغلقة المطلقة" كي تستطيع تحقيق تلك الحصص.

الجيل: القائمة النسبية غير المشروطة أفضل

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن حزبه يرفض إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة ويعتبرها أسوأ النظم الانتخابية وأنها لا تجعل البرلمان بمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً موضحا بأنها تتيح لقائمة الحزب الحاصل على 50% زائد واحد بالفوز بكل المقاعد ويحرم القائمة التي فازت بنسبة 49% من أصوات الناخبين من الحصول أو الفوز بأي مقاعد 

 وأضاف في تصريح خاص لبوابة روز اليوسف أن الحزب يدعو إلى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة موضحا تفاصيلها على النحو التالي مقترحا: أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 600 عضو ويتم تخصيص ثلث أعضاء مجلس النواب للفئات التي شملها الدستور بالرعاية "الكوتة" أي 200 عضو ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة وتتكون القائمة من عدد المرشحين أساسي ومثلهم احتياطي  يتم انتخاب ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب أي 400 عضو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.  وتقسم المحافظة إلى دوائر تضم كل دائرة 3 دوائر للانتخاب الفردي وتضم الدائرة عدد من المرشحين أساسي ومثلهم احتياطي لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ النص الدستوري ومنح المرأة بمجلس النواب 25% من أعضاء المجلس أي 150عضوا يكون من بينهن تمثيل ملائم من العمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج مشددا على اقتراحه أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 600 عضو منهم 200 عضو للكوتة و400 عضو لباقي الفئات ، مشيراً إلى تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

تم نسخ الرابط