مشاركون بلجنة الدين العام بالحوار الوطني يؤكدون ضرورة زيادة الإيرادات لدورها في دعم بناء الاقتصاد

أكد المشاركون في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضمن الحوار الوطني ضرورة زيادة الإيرادات لما لها من دور في دعم بناء الاقتصاد، وكذا ضرورة إجراء إصلاح مالي شامل. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة ضمن الحوار الوطني، اليوم  الثلاثاء، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

وأكد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي، لافتا إلى ضرورة العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسبا مع التضخم، حيث أن العلاقة الآن أصبحت طردية وليست عكسية.

وأشار إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إصدار صكوك سيادية، مطالبا بضرورة التوسع فيها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف.. كما لفت إلى إشكالية تذبذب الأسعار في الأسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها.

ومن جهتها، قالت عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب ميرفت أليكسان "إن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات".

وأضافت أن أهم أدوات السياسة المالية هي الضرائب، التي تمثل 75% من إيرادات الدولة، وأوصت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزارية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدة بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات، ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.. وأوصت كذلك بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين كافة الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا عن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.

وبدوره، قال ممثل حزب "المحافظين" الدكتور رشدي العجوز إنه "من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023 - 2024 أتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة تريليونين و140 مليار جنيه، بلغت الضرائب، منها تريليون و529 مليار جنيه بنسبة بلغت 72%".

وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

وأوصى بضرورة إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي، ورفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي، وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.