بعد غد.. آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد /الأربعاء/، جلسة خاصة حول آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر الأراضى التركية- معبر باب الهوى الحدودى- لبحث مصيرها، وتكتسب الجلسة أهميتها من كونها ستأتى بعد استخدام روسيا للفيتو بشأن تمديد اتفاق- باب الهوى- لفترة جديدة، بعد انتهاء أجل تنفيذه فى العاشر من الشهر الجاري.

ويقول المراقبون إن اجتماعات "الأربعاء" في الجمعية العامة ستشهد تدافعا بالحجج ما بين اعتبارات احترام السيادة السورية، بما فى ذلك البحث عن وسائل بديلة، وهو ما عبرت عنه التحفظات الروسية والصينية، وما بين اعتبارات الاحتياج الإنسانى لملايين المقيمين فى مناطق الشمال السوري، والذي يتطلب إيصال المساعدات لهم دونما موافقة مسبقة من دمشق، وهى ما يراه باقى أعضاء مجلس الأمن على أنه الاعتبار الأولى. 

وتتبنى دول مثل بريطانيا موقفا يركز على تفعيل آليات المراقبة المحكمة على تطبيق آلية إيصال المساعدات؛ لضمان وصولها دونما إساءة استخدام لها، وأن تبقى تلك الآليات فى أيدى الحكومة السورية، وقد عبرت عن ذلك التوجه سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، فى الثالث عشر من الشهر الجارى، مؤكدة استعداد بلادها لإعادة ملف إيصال المساعدات الإنسانية والرقابة عليها، عبر منفذ باب الهوى السورى مع تركيا، مجددا إلى مجلس الأمن.

وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن جلسة الأربعاء ستأتي اتساقا مع قرار الجمعية العامة رقم 262 الصادر بتاريخ 26 إبريل 2022، والذي ينص على قيام رئيس الجمعية العامة بالدعوة لعقد اجتماع رسمي لها فى غضون عشرة أيام؛ لمناقشة مشروعات القرارات التي تقابل بالفيتو فى مجلس الأمن الدولى من أى من أعضائه الخمسة الدائمين.

وتقدم كل من سويسرا والبرازيل فى الحادى عشر من الشهر الجارى بمشروع قرار التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والذي يحمل الرقم (S/2023/506)، إلا أن الفيتو الروسى أجهضه قبل أن يولد، كما امتنعت عن التصويت عليه الصين فيما وافق 13 عضوا من أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين عليه من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وفى المقابل تقدم مندوب روسيا فى مجلس الأمن فى ذات الجلسة – 11 يوليو 2023 – بمسودة قرار تحمل الرقم (S/2023/507) إلا أن الطرح الروسى حال دونه عدم حصوله على الحد التصويتى الأدنى للإدراج على أجندة مجلس الأمن، حيث لم يلقٍ موافقة سوى من روسيا والصين، وقوبل بالمعارضة من كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، فيما امتنع عن التصويت على الطرح باقي أعضاء المجلس العشرة الآخرين. 

وبالتوازي مع ذلك.. حاول ممثلا البرازيل وسويسرا إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولى بالسعى لحل وسط بين مسودة التمديد الأصلية والمسودة التي طرحتها روسيا، إلا أن المساعى البرازيلية السويسرية عجزت عن بناء آية حلول وسط بين المسودتين. 

وبشكل عام كانت الأطراف الدولية المعنية بملف الإنسانى في سوريا قد اتجهت فى الحادى عشر من الشهر الجاري إلى التصويت على استمرار العمل باتفاق آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لمدة تسعة أشهر جديدة قادمة، وهى الآلية التي لا تشترط- وفق قانون إنشائها- موافقة مسبقة من الحكومة السورية على إدخال المساعدات، وهو ما قوبل بفيتو روسى وتحفظ امتناعى عن التصويت من جانب الصين قناعتهما بعدم اتساق آلية إيصال المساعدات مع اعتبارات حفظ السيادة السورية.

في حينه.. غرد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة- عبر تويتر- معربا عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى اتفاق حول تمديد آلية الإغاثة العابرة للحدود فى سوريا، داعيا أعضاء المجلس إلى مضاعفة جهودهم لدعم كل ما من شأنه تقديم المساعدات الإغاثية العابرة للحدود للملايين فى الداخل السورى. 

ومساء يوم 11 يوليو الجارى.. ألقى رئيس الجمعية العامة كاسابا كوروسى، طوق نجاة لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مقترحا عقد جلسة على مستوى الجمعية العامة فى التاسع عشر من الشهر الجاري على نحو ما تمت الإشارة إليه، ووزع خطابا بذلك على وفود الدول الأعضاء طالبا منهم الموافقة على إدراج الموضوع فى جدول أعمال الجمعية العامة. 

وردا على ذلك.. وفى الثالث عشر من يوليو الجارى بعث السفير بسام صباغ مندوب سوريا فى الأمم المتحدة مذكرة لرئيس مجلس الأمن الدولى – بريطانيا – أرفق بها كتابا من الحكومة السورية بالموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية، عبر معبر باب الهوى بمعرفة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية ولمدة ستة أشهر تبدأ فى الثالث عشر من يوليو 2023، لكن كتاب الحكومة السورية الذي نقله مندوبها لرئيس مجلس الأمن "أهاب بالدول الأعضاء عدم إجراء أية اتصالات مع المنظمات الإرهابية المتواجدة فى شمال سوريا أو الاتصال بأية جماعات أو كيانات إدارية متعاونة مع تلك المنظمات الإرهابية في مناطق شمال الغرب السوري".

كما طالبت سوريا فى كتابها الموجه لمجلس الأمن فى 13 يوليو الجارى بأن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى مهمة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق، التي "تقع تحت سيطرة منظمات إرهابية على الأراضى السورية، ودعت الحكومة السورية الدول المانحة للوفاء بتعهداتها لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من أنشطة الإرهاب على الأراضي السورية. 

وفى الرابع عشر من الشهر الجارى.. أصدر مكتب المفوض الأممى السامى للشؤون الإنسانية مذكرة للدول الأعضاء فى مجلس الأمن يحثهم فيها على ضرورة إيجاد آليات عمل إضافية لإيصال المساعدات لشمال غربي سوريا تتسم بالحيدة والاستقلالية الواجبتين فى كل العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة.