"الملا": تحقيق أفضل استغلال للموارد في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التنسيق بين الحكومات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص للوفاء باحتياجات شعوب المنطقة والقارة، خاصة وأن الله حباها بمنطقة الدرع العربي النوبي والموارد التعدينية التي تزخر بها ولم تستغل الاستغلال الأمثل بعد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسؤوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين في الدول النامية" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم، حيث ضمت الجلسة بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية و يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي والسيد دومينجو مبا ايسونو نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية و السيد جورج ميريكو دوكر نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا .

و استعرض الملا جهود الوزارة التي اهتمت بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر علي الطريق الصحيح ،حيث أن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ، موضحاً أن الوزارة عملت بعد دراسة قامت بها مع استشاري عالمي متخصص علي توفير مقومات نجاح الاستثمار في هذا القطاع وتذليل كافة التحديات التي تعترض المستثمرين وتطبيق حلول لها ، حيث تم وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات و النظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة و غيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين، موضحاً أن الوزارة حرصت على التواصل مع المستثمرين للتعرف علي متطلباتهم ودعم الاستثمار .

وأضاف الملا أن هناك حرص كامل على مراعاة قوانين البيئة العالمية وتحقيق التوافق البيئي للأنشطة التعدينية، وجرى العمل على دعوة وزيرة البيئة لإيجاد تعاون مشترك وفاعل في هذا الملف، مشيراً إلى أن قطاع التعدين على طريق التحول نحو التعدين الأخضر وخفض الانبعاثات. 

وأكد الملا على أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي في دمج جميع الأنشطة والقطاعات في عملية التحول والانتقال، لافتاً إلى أن أفريقيا لها خصوصيتها عن باقي مناطق العالم فيما يتعلق بتوقيت وأهداف ونتائج التحول. وأكد الملا أنه يتم العمل على امتداد سلسلة القيمة لصناعة التعدين لتحقيق الانتقال البيئي السليم ويتطلب ذلك استخدام الموارد والأجهزة والمعدات في صناعة التعدين بشكل صديق للبيئة وتحقيق الكفاءة في تشغيلها، واكد أن مناطق التعدين المصرية بدأت استخدام الطاقة الخضراء حيث تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في منطقة منجم السكري للذهب تأكيدا على التزامنا الفعلي بالمسؤولية البيئية في قطاع التعدين.

وأعرب السيد بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال الجلسة عن سعادته بحضور المنتدى والمشاركة في فاعلياته ، وأوضح أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة في قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات ، واستعرض ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها ، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية وأن بلاده تجنى ثمار ذلك الآن وأنها حريصة على الاستمرار في تطوير العمل بهذا القطاع .

وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار في طرح المزيدات في تهيئة المناخ الجاذب.

ومن جانبه اعرب السيد يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي بمصر ، لافتاً إلى أن قطاع التعدين في جيبوتي شهد تطوراً خلال العشرة الأعوام الماضية ، مشيرا إلى اهمية التعاون مع الوزارات الاخرى فى الدولة لاستغلال الثروات الطبيعية ودعم برامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من خلال جذب مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بتطوير قطاع التعدين في جيبوتي خلال الخمس سنوات القادمة ، مشيراً إلى أن جيبوتي تتميز بموقع استراتيجي وبها ٥ موانئ لتصدير المعادن والأملاح ونتطلع لتصدير عدة معادن مثل الفوسفات وكل هذا لم يتحقق إلا بجذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه جيبوتي.

وقال السيد دومينجو مبا ايسون نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدول الغير منتجة كدولة غينيا لتطوير صناعة التعدين، لافتاً إلى أن الإجراءات والسياسات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ساهمت في وجود عدة رخص استكشاف وعمل عدة شركات تعدين في الدولة، مشيراً إلى المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من دعم الدول لهذا القطاع الحيوي ليمثل رافد جديد في دعم اقتصاد دولة غينيا.

واكد نائب وزير الأراضي والموارد في جمهورية غانا أهمية وجود نظم واضحة ومستقرة تيسر للشركات والمستثمرين أداء أعمالهم وضخ الاستثمارات لافتا إلى أن إفريقيا غنية بنسبة كبيرة من موارد الذهب في العالم.

وأشار إلي أهمية توطيد العلاقات بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية وإظهار الفائدة التي تعود علي المجتمعات من النشاط التعديني.