عاجل| بالانفوجراف.. 5 معلومات ترصد مؤشرات واعدة للشمول المالي في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "انفوجرافًا" يظهر مؤشرات واعدة للشمول المالي في مصر. 

 مؤشرات واعدة للشمول المالي في مصر

مؤشرات واعدة للشمول المالي في مصر

وقال مركز المعلومات: يعد التحول إلى مجتمع رقمي شامل يعتمد في أداء الخدمات على التكنولوجيا واحدًا من أهم أهداف الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وذلك للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل الخدمات على المواطنين، وتعزيز كفاءة عمل الجهاز الحكومي.

مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم شدة التحديات العالمية الراهنة   

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

ونرصد أبرزها في الآتي:

- مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم شدة التحديات العالمية الراهنة 

- العجز الكلي تراجع إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع

– أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير

الفائض الأولي ارتفع إلى ١,٦٣٪ بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪

- الإيرادات العامة حققت نموًا ١٥,٥٪ وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية

- تلبية احتياجات كل أجهزة الموازنة خاصة القطاعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا

- الخزانة تحملت أعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار العالمية 

- سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. قيمة القسط السنوي لدعم المعاشات.. ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات 

- ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪ 

- زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه  - ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪ 

- ٢٢,٩٪ زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة  

- ٩٣,٥٪ زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى ١١٦ مليار جنيه 

- معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج

– المحلي نتيجة تغير سعر الصرف ولولا ذلك لكان  ٨٢,٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

- تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلي 

- نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب