مشاركون بالحوار الوطني: لابد من النظر لواقع الأحزاب لتفعيل دورها في الحياة السياسية
قال المشاركون بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني إن التحدي الأكبر هو الواقع الحزبي في مصر، الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة ويجب النظر لهذا الواقع مؤكدين أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير..مشيرين إلى أن الأحزاب تمثل قنوات التواصل مع الجمهور، ويجب تفعيل دورها في الحياة السياسية.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي عددا من المقترحات التي تشمل زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب بمحكمة النقض، مؤكدا استمرار عمل اللجنة ضمن القضاء وهو ما يضمن عدم تولي أية جهة سياسية الإشراف على عمل الأحزاب بل تظل تابعة للجهات القضائية.
ودعا الهنيدي إلى ضرورة زيادة إمكانيات لجنة شؤون الأحزاب مع الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم لها وتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لعملها .
وطالب باستحداث تعديلات على قانون الأحزاب، وبالأخص المادة "٨" بحيث تصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالاعتراض على تأسيس حزب وتعرضه خلال ٨ أيام على الأكثر لتأييده أو إلغائه، وكذلك تعديل المادة "١٧" فقرة أولى لمنح اللجنة مزيدا من الاختصاصات بحيث يمكنها في حالات معينة تجميد نشاط الحزب لتوفيق أوضاعه لمدة لا تزيد عن سنة.
من جانبه، استعرض أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، عددا من الأفكار ترتبط بمسألة دمج الأحزاب وتشجيع الإطار التنظيمي لها وتحسين قدرات العمل الخاصة بالأحزاب السياسية.
وقال"إننا أمام مشهد حزبي يشمل عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، لكن غالبية المصريين لا يعرفون منها الكثير ولا يمكن التمييز بينها في ما يتعلق ببرامجها المعلنة وعملها على الأرض".
ودعا للوصول لخطط حول كيفية التشجيع على دمج هذه الأحزاب من خلال محفزات تدفع الأحزاب ذات البرامج أو الأجندات المتشابهة والمواقف الرسمية المتوافقة على الاندماج وهو ما سيرفع من قدراتها التنظيمية، وكذلك تعزيز العضوية لأنها أحد مصادر التمويل والقوة للأحزاب .
كما أوصى بتشجيع الأحزاب على إعادة النظر في عملها خارج العاصمة أو المدن الكبرى لتعزيز تواصلها مع الجمهور إذ لا تمتلك الكثير منها أي نشاط بالقرى.. وفيما يتعلق الحوكمة المالية والإدارية، قال حمزاوي إن القانون الحالي لا يحتاج إلى أية تعديلات بشأن تحسين الإدارة المالية والإدارية للأحزاب لكن ما نحتاجه هو تحسين الممارسات الفعلية في تطبيق القانون.
ومن ناحيته..قال عبدالسلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق بجامعة أسيوط إن المشكلة مع قانون الاحزاب لم تكن كبيرة، الأثر الأكبر هو الواقع الحزبي في مصر الذي لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة، مؤكدا أننا لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير.
وأضاف أننا لا نستطيع البدء في حياة حزبية سليمة والأحزاب لديها قناعة أنها غير مؤثرة، مؤكدا ضرورة النظر في قانون المحليات، حيث أنه من خلال الملحيات من الممكن ان يكون للاحزاب دور مؤثر.
وأوضح ضرورة النظر بمشكلة أن الاحزاب لم يكن لها قواعد اجتماعية، مطالبا بتعديل قانون الانتخابات بإدخال للقائمة النسبية، بجانب تطوير الواقع الحزبي في مصر.
وبدوره..طالب مازن عبدالرحمن حسن استاذ العلوم السياسية بضرورة دعم الأحزاب السياسية من خلال الموازنة العامة للدولة لإثراء الحياة السياسية في الدولة .
ومن ناحيته.. قال أحمد محمد سمير ممثل حزب الحرية المصري إن الأحزاب تمثل قنوات تواصل مع الجمهور من خلال منصاتها لاستشراف رضا المواطن عن الأداء الحكومي في تلبية احتياجاته العامة.
وطالب بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع أسوة بالجمعيات الأهلية لتشجيع الجمهور على دعم الأحزاب، مضيفا أن النظام الفردي يعيق الحياة السياسية ونمو الأحزاب، داعيا إلى عدم ربط تواجد الحزب بالتمثيل النيابي أو المحليات، مستشهدا بفرنسا حيث يوجد أكثر من 200 حزب.
ودعا جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى توسيع زاوية الحوار بدلا من حصره في لجنة شؤون الأحزاب، مؤكدا أن القضية تتعلق بالنشاط السياسي وإصلاح الساحة السياسية المصرية ككل، التي لا تمثل الأحزاب الجزء الوحيد فيها، لذا يجب الحديث عن قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الإعلام وتنظيمه.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. وأكد أننا ربما لا نحتاج إلى تعديلات كبيرة في قانون الأحزاب بقدر ما نحتاج إلى النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحتاج لمراجعة شاملة، وكذلك النظر في قانون تنظيم التجمعات، المعروف بقانون التظاهر، لأنه قد يقيض نشاط الأحزاب ويجعلها عاجزة عمليا عن التواصل مع الجمهور في أية تجمعات عامة.
ودعا أيضا إلى تحسين رؤية الإعلام للأحزاب السياسية وعدم اعتبارها أنها "الآخر" بل هي جزء من الدولة والاعتراف بجميع ألوان الطيف السياسي، بما يحسن تواصل الأحزاب مع بعضها البعض ومع الجمهور، مشيرا إلى الحاجة لإرادة سياسية لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه، أكد عبد الحميد كمال عضو حزب التجمع عضو مجلس النواب السابق، أن الأحزاب السياسية هو أحد أهم موضوعات الحوار الوطني.
وقال إنه من الضروري الوصول لإجابات على تساؤلات: هل قانون الأحزاب السياسية بشكله الحالي صالح للوضع الآن، هل هناك احترام لتنفيذ مواد الدستور التي تنص على التعددية الحزبية، هل المناخ العام ملائم لعمل حزبي صحي، هل هناك أجندات تشريعية وسياسية يعرضها الأحزاب.
وقال عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إن المادة "5" تحدثت فقط عن التعددية الحزبية والتعددية النسبية، مطالبا بضرورة أن يكون للأحزاب ممثلين بالتشكيل الحكومي، أي يكون لدينا وزراء لهم خلفية سياسية.
وبدوره.. قال نبيل مراد ممثل حزب المحافظين إن الأحزاب السياسية هي المحور الرئيسي لممارسة ديمقراطية حقيقية، فهي جوهر العملية السياسية، فبدون أحزاب قوية لم تكن هناك حياة سياسية سليمة.
وأضاف أن قانون الأحزاب المتواجد حاليا أنشئ في ظروف مختلفة، فنحن في ظروف دستورية مختلفة فلابد من إعادة النظر في هذا القانون، مطالبا بإنشاء مشروع قانون جديد لمواكبة الحياة السياسية الحالية، وليكون هناك دور للأحزاب في عمليات التنمية، مؤكدا ضرورة حوكمة الأحزاب، مطالبا بأن يكون هناك مفوضية مستقلة للأحزاب السياسية وأن يكون لها تمويل خاص بها من الدولة.
وبدوره.. قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي - في تعقيبه - إننا نفرغ الأعضاء للعمل في لجنة شؤون الأحزاب، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه اللجنة قضائية وأن تكون بعيدة عن كافة الانتماءات السياسية، وان تعمل وفقا لقانون الأحزاب.
وأضاف أن فكرة عمل مفوضية مستقلة للأحزاب سيكون أمر غير حيادي، وسيعمل على إبعاد لجنة شؤون الأحزاب عن القضاء.
من جانبه، ثمن إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، الجهد المبذول من جميع المشاركين في الحوار الوطني، الذي أثمر عنه صدور المرحلة الأولى من التوصيات، مؤكدا أنها جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطني، ومعربا عن رؤية الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.
وأوصى بدعم النظام الانتخابي المختلط المبني على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة للحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية وتمكين الأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات في البرلمان.
وقال إن الحزب يعارض فكرة اندماج الأحزاب للحفاظ على هوية الأحزاب ورؤيتها ومنعا للصراعات الداخلية التي قد تؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية واتخاذ القرار.
كما دعا إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، مؤكدا أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، بما يحقق تطلعات الشعب ويعزز التنمية والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، ويضمن بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدني.
كما جدد تأكيد الحزب على أهمية الحوار الوطني كأداة لبناء التفاهم والتوافق كونه يمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء، ويتطلع إلى تحقيق نقاش بناء وجاد يسهم في تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز مستقبل البلاد، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في مجتمع يسوده العدالة والمساواة.
وشدد على أهمية وجود إطار قانوني ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، وكذلك ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.
وأكد علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي - في تعقيبه خلال الجلسة - ضرورة بقاء لجنة شؤون الأحزاب تحت الإشراف القضائي، لأن المطالبة باستقلال هذه اللجنة سيثير الكثير من التساؤلات التي لم يكن لها إجابة.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.
من جانبه.. استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - نتائج الاستبيان الذي طرحته الأمانة حول قانون الأحزاب، والذي شارك فيه ٢٧ شخصاً.
وجاءت نتائج الاستبيان على سؤال "هل اطلعت على قانون الأحزاب؟" ب٢٢ شخصا أجابوا بنعم بينما قال ٥ أشخاص إنهم قرأوه قراءة سريعة، وحول سؤال "هل تؤيد تعديل جزئي لقانون الأحزاب أم تريد وضع قانون جديد؟"، جاءت الإجابة: أيد ٦ أشخاص وضع قانون جديد بينما أيد ١٦ شخصا استحداث تعديلات جزئية عليه مقدمين عددا من التعديلات المقترحة، و٥ فقط هم من طالبوا بالإبقاء عليه في صيغته الحالية.
وحول مسألة تأسيس الأحزاب السياسية وعدد التوكيلات اللازمة للتأسيس، يرى ٧ أشخاص أن أقل من ٥ آلاف توكيل كافية للتأسيس، بينما أيد ٢٠ شخصا شرط توفير أكثر من ٥ آلاف توكيل..وحول سؤال "هل أنت راضٍ عن عدد الأحزاب السياسية الحالي؟"، أجاب ١١ شخصا بنعم، بينما أجاب ١٦ بلا، مقدمين عددا من الاقتراحات حول ذلك.
وبالسؤال عن التبعية الحالية للجنة شؤون الأحزاب، أعرب ١٢ مشاركا بالاستبيان عن تأييده لتبعيتها لمحكمة النقض، مقابل ١٣ شخصا أيدوا فصلها لتكون هيئة مستقلة.
ومن ناحيته.. أكد طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- أهمية وجود الأحزاب السياسية ودعمها لتكون كيانات مؤثرة بالمجتمع، ففي عام ١٩٧٧ كان عدد سكان مصر ٤٤ مليون نسمة ولكن الآن أصبح عدد السكان ١٠٥ ملايين نسمة، لذلك لابد من إعادة النظر في الحياة الحزبية في إطار المتغيرات التي حدثت.
وقال إن المادة "٧٤" من الدستور تنص على أن للمواطنين حقا في تكوين الأحزاب السياسية مع الأخد في الاعتبار الا يكون للحزب أي اتجاه ديني أو طائفي أو ممارسة نشاط معادي.. الخ، أما المادة "٧٥" حول الجمعيات الأهلية تشير إلى أن هذه الجمعيات قد أخدت مميزات أكثر من الأحزاب.
وأوضح أنه إذا كان لدينا كيانات حزبية قوية فلم يكن لدينا مانع من دمج كافة هذه الكيانات، منوها بأن لجنة شؤون الأحزاب لابد وأن تكون تحت الإشراف القضائي، منوها بأن لا توجد دولة دون أحزاب، متمنيا بأن تركز الأحزاب السياسية على رفع قدراتها وتنمية عملها السياسي، وأن يكون لدينا شباب مؤمن بالعمل السياسي.
من ناحيته.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إن المادة "١١" من قانون الاحزاب تحدثت عن موارد الحزب، وهي التي تتكون من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعين، ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع من أجنبي أو جهة أجنبية او دولية، كما تلزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتلقاه من تبراعات في نهاية كل عام.. بينما تنص المادة "١٣" على إعفاء مقار وأموال الأحزاب من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
بدوره..طالب أحمد الدريني ممثل حزب العدل بأن يكون هناك هيئة مستقلة لدعم الأحزاب ويكون أعضاؤها من رجال القضاء ولكن مستقلة عن محكمة النقض ووزير العدل، لافتا إلى أن استقلال لجنة شؤون الأحزاب تعني ألا تكون خاضعة لأية سلطة تعلوها.
من جانبه.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة- إنه مع التشكيل القضائي للجنة شؤون الأحزاب وأن يكون لها حق الاستعانة بأية جهة في الدولة، منوها بأن اقصى استقلال يوجد في اية دولة هي السلطة القضائية، فلا يوجد هيئة مستقلة بذاتها دون سقف.
وبدوره.. قال مقرر عام لجنة الاحزاب السياسية إيهاب الطماوي- في تعقيبه خلال الجلسة- إنه مع إنشاء لجنة فنية قوية تكون تابعة للجنة شؤون الأحزاب، وأن يتم الإبقاء على اللجنة تحت الإشراف القضائي، مع زيادة اختصاصتها.
قال النائب محمود أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن إن الأحزاب السياسية وُجدَت لكي تعبر عن أطياف المجتمع وطموحات المواطن، ولذلك يجب أن يكون للأحزاب مصادر تمويل تمكنها من تحقيق ذلك.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.
وأضاف أنه لا يمكن لحزب كسب ثقة المواطن دون أن يكون له أثر شعبي، مشيرا إلى أهمية الحوكمة ورقمنتها بما يحقق الشفافية والمساءلة، مؤكدا تأييد الحزب لإبقاء لجنة شؤون الأحزاب بشكلها الحالي، مستشهدا بقول الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
من جانبه.. قال محمد صلاح خليفة عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه انطلاقا من أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا بأن تنظيم الأحزاب يستند إلى أهدافها وسياساتها المتشابهة، فلا بد من تشجيع قيام أحزاب ذات برامج واعية وواضحة تكوّن من خلالها قواعد جماهيرية.
ودعا إلى الإبقاء على قانون الأحزاب كما هو لأن القِدَم ليس معياراً لعيوب في الصياغة، مع تعديل بعض مواده مثل المادة "١٥" لتتناسب مع قوانين الصحافة الحالية، والمادة ٣ لتتناسب مع دستور ٢٠١٤.
وحول عدد التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، قال إنه لا بد من مراعاة العدد السكاني الحالي عند تحديد هذا العدد، مقترحا إضافة اختصاص للجنة شؤون الأحزاب يسمح لها بالنظر في النزاعات على رئاسة الأحزاب.
وأضاف أن دمج الأحزاب فكرة اختيارية وليست إجبارية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية تطرق إلى الدمج لكن ليس بغرض التنظيم لكن لتوحيد الأهداف المتوافقة، موضحا أن الدمج غير الاندماج.
ودعا لتحديد نصاب قانوني للجمعية العمومية -وهي أعلى سلطة داخل الحزب- حول الموافقة على الدمج لمنع سيطرة حزب دون الآخر بعد الدمج، وتنظيم برامج العمل وتحديد الأهداف بعد الدمج بما يضمن الاندماج.
وأكد أن مواد القانون الحالية المعنية بالحكومة المالية والإدارية شافية ووافية، مقترحا أن يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات التقارير المالية الخاصة بالأحزاب على لجنة شؤون الأحزاب التي يكون لها حينها حق التصرف حال وجود مخالفات.
بدوره..قال محمد سيف الله ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه لكي تحدث تنمية سياسية حقيقية لابد أن يكون هناك ائتلافات سياسية، مؤكدا ضرورة تحويل السياسة المصرية من الكلام فقط للتطبيق من خلال أن يكون لدى الحكومة ممثلي للأحزاب السياسية.
وطالب بطرح آلة تشاورية وتشطل تكتل سياسي من خلال التوافق لاختيار الوزراء من خلال ترشيحات متوافق عليها من داخل أو خارج الأحزاب مع رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز المشاركة التشاركية وتحقيق الصالح العام، كما طالب بتعديل قانون الأحزاب السياسية لحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب والحكومة.
من جانبه.. قال مقرر عام المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه لا يجب أن نتناسى الإصلاح السياسي، فنحن نريد التقدم نحو الجمهورية الجديدة، منوها بأننا لا نتعامل مع هذه الموضوعات كأنها جزيرة مستقلة ولكنها جميعا تترابط فيما بينها.
وأضاف أن طريق الإصلاح السياسي طويل وله مؤيدون ومعارضون، حيث أن جوهر الإصلاح هو العمل التدريجي مع وجود رؤية للمسار والنتيجة، منوها بأننا حققنا توافقات واسعة ومنها أن قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى تعديل. وأوضح ضرورة تحديد ما هي التعديلات المطلوبة على قانون الأحزاب السياسية، حيث أن هذا القانون صدر بسياق دستوري وحزبي يختلف عن الآن، لذلك فلابد من تعديله، متمنيا تفصيل ما نريده في تعديل القانون.
وتابع ضرورة مناقشة دمج الأحزاب وما هي قواعده، وإذا لوحظ مخالفة لحزب من الأحزاب نحدد ما سيتم تنفيذه معه سواء تجميد نشاطه أو حله، بجانب دعم الأحزاب إداريا وفنيا لتمكينها من تطبيق ما نصبو إليه.
وبدوره.. قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني أعطى الأمل في تنمية سياسية حقيقية، مؤكدا أن أي حديث عن مثل هذه التنمية يتطرق بالضرورة إلى الأحزاب وجعلها شريكا حقيقيا في التنمية وتهيئة الحياة التشريعية والسياسية.
ودعا إلى صياغة قانون جديد للأحزاب أو على أقل تقدير استحداث تعديلات على القانون الحالي، حتى ينص القانون بوضوح على دور الأحزاب السياسي، مع السماح لها بإصدار منصات إعلامية ومنحها تسهيلات في الصحافة الإلكترونية ووضع نظام للتعاون التكاملي بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب بوضع مواد تكفل استقرار الأحزاب من داخلها وفتح المجال أمامها لممارسة نشاطها بالأماكن الخدمية والتعليمية، وإيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم عملية الدمج والتحالفات الحزبية.
واقترح وضع رؤية وسياسة متكاملة لإعداد الكوادر الحزبية المؤهلة، وتعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها من خلال تعزيز الحوار واختيار القيادات بالانتخاب، والسعي لمصادر تمويل متنوعة من خلال إعفاء الأحزاب من الرسوم والضرائب المتعلقة بمنصاتها وخصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الوعاء الضريبي والسماح لها بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع القانون وفتح التبرعات من الشخصيات الاعتبارية المصرية، مع توفير فرص تمويل غير مباشرة مثل الظهور الإعلامي المجاني.