عاجل| وزير الصحة: القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد...ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على الطفل
اسراء علاء الدين
قال الدكتور خالد عد الغفار وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين "معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الاقتصادية "دخل السكان""، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين "الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية"، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.
ولفت عبد الغفار إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال "خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان"، موضحاً أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الاقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة، مشيراً إلى أن المنفعة الاقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى " عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل".
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح صباح اليوم، المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.
ويشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.




















