وزير التموين: مشروعات الصوامع الحقلية ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع اهتمامًا كبيرًا نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح، الذي يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثة للحفاظ على مخزون استراتيجي أمن من القمح وتقديمه في صورة منتج جيد للمواطنين. 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع أصبحنا نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من محصول قمح، مشيرًا إلى استمرار استكمال هذا المشروع بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومه الايطالية حيث تم تمويل وإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا والمنوفية و4 بمحافظة الشرقية، لتحسين الطاقات التخزينية ولتخزين الأقماح والحفاظ عليها من الهدر.

وقال الوزير أن ما يحدث الآن في مصر هو بناء حقيقي لمصر الجديدة سواء في البنية الأساسية والمناطق اللوجيستية وأماكن التخزين للسلع الاستراتيجية الهامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وذلك برؤية سياسية واضحة وخطة عمل ممنهجة وإرادة منفذه تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بجمهورية مصر العربية صومعة منيا القمح الحقلية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم توريد 580973 طن، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلًا عن الشون التقليدية والتي تعرض المخزون للتلف والإصابة.

أضاف محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع، الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا للحفاظ على السلع الاستراتيجية واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة وتوفير عمليات النقل.

ومن جانبه أشار السفير الايطالي إلى عمق ومتانه العلاقه التي تجمع بين مصر وإيطاليا مؤكدًا دعم الحكومه الإيطاليه لإنماء الأمن الغذائي في مصر بنقل التكنولوجيا والخبره الايطاليه في مجال إنشاء الصوامع عاليه التقنيه وكذلك تمويلها من خلال برنامج مبادله الديون، قائلا: نحن بصدد تمويل وإنشاء 5 صوامع جديدة بسعه 10 آلاف طن للصومعة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

بينما أوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلى 10٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

بينما أشار الدكتور اشرف صادق العضو المنتدب لشركة الصوامع إلى أن الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو التسهيل على المزارعين والموردين ولتقليل تكاليف النقل واستهلاك الطرق والوقود وفتح فرص عمل للعاملين بالمحافظة وبناء كوادر فنية مؤهلة ومدربة، منوهًا بأن الصومعة الحقلية لها نفس إمكانيات الصومعة المركزية ولكن بسعة تخزينية أقل، ويوجد بداخلها عدد من الخلايا لإتاحة الفرصة للفصل بين القمح المحلي والمستورد ومعدل استقبلها يبلغ 100 طن/ ساعة مقارنة بنحو 200 طن/ ساعة بالصوامع المركزية، لافتا إلى أن الصومعة الحلقية تتميز بتعدد نقاط الاستقبال في المناطق المنتجة وذلك لمنع التكدس والإزدحام على الصوامع المركزية، لافتا إلى أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طنا والتكلفة الاستثمارية 73 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا لإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا "العدوه" الشرقية "أبو حماد، نزلة خيال، طوخ القرموص، منيا القمح" والمنوفية "قويسنا".

وفي نهاية الزيارة حرص الوزير والمحافظ والسفير الإيطالي على تفقد مكونات صومعة منيا القمح الحقلية والممول ضمن برنامج مبادلة الديون الإيطالية والاستماع لشرح تفصيل من مصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس عن مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 7000 م ويضم 4 خلايا بسعة تخزينية 1250 طنا لكل خلية بإجمالي 5000 طن وخلية تفريغ بسعة 80 طنا، كما يضم المشروع ميزان بسكول ومعدات مناولة وموازين إلكترونية ومزود ببرنامج قياس درجة الحرارة ومراوح للتهوية اسفل الخلايا وأنظمة مكافحة وإنذار للحريق وشفط للأتربة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 73 مليون جنيه، وذلك لتوفير قدرة تخزين متطورة تصل إلى 9 ملايين طن قمح سنويا والقضاء على ما يعادل 10% من نسبة الفاقد، وكذلك توفير 510 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.