عاجل.. الرئيس السيسي يشهد جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الجلسة أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد كبير من ممثلي المجتمع بأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.  

وفى مستهل فعاليات جلسة "العدالة الاجتماعية والصحة" تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الصحة، خلال السنوات التسع الماضية، التي عملت الدولة خلالها على توفير خدمات صحية كبيرة لمواطنيها حيث قامت بتطوير برنامج علاج"فيروس سي" وبعد نجاح التجربة، تم انتقال التجربة للقضاء على عشرات الأمراض المزمنة.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه في عام 2018 أطلقت مصر مبادرة" 100 مليون صحة" التي استطاعت في أقل من خمس سنوات الكشف عن 92 مليون مصري ، لتشخص وتعالج ملايين المرضى بالمجان.

وأوضح الفيلم التسجيلي أنه تم اطلاق أيضا 14 مبادرة وبرنامج صحي بتكلفة أكثر من 30 مليار جنيه.. مشيرا الى أنه تم ويجري تنفيذ 135 مشروعا لانشاء ورفع كفاءة المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف ومراكز طب الاسرة بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بتوطين صناعة الأدوية وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخانكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، كما تم تطوير الكوادر البشرية من أطباء للممرضين.

وأشار إلى أن مصر أطلقت أيضا مشروع التأمين الصحي الشامل وهو أكبر مشروع قومي للصحة في مصر بتكلفة 120 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تقديم 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تخطي وباء كورونا بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه، وتم توطين صناعة اللقاح في وقت قياسي، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل الى لقاح لفيروس كورونا بأيدي مصرية 100% . وأوضح الفيلم أنه تم اطلاق مبادرة "100 يوم صحة" في يونيو 2023 في كل محافظات مصر، حيث قدمت حتى الآن 35 مليون خدمة صحية لجميع المواطنين في كل أنحاء مصر.  

وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، قال وزير وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إنه "تم استصدار 1,5 مليون قرار في عام 2014 بإجمالي 3 مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى 3,5 مليون قرار، بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليار جنيه".

وتوجه وزير الصحة بالشكر لمحافظ البنك المركزي، لوضع القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع في التغلب على أي نواقص واستمرار تقديم الخدمات للمواطن المصري، مستعرضا تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة، حيث أنه في حالة الطوارئ يستطيع المريض أن يتوجه إلى المستشفى، ويتم استخراج القرار على الفور في خلال 24 ساعة.

ولفت إلى التحول في منظومة القيادة والحوكمة من خلال عدد من الهيئات، لافتا إلى إعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص، وأن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة الخدمة إلى جانب تقديمها، موضحا أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ عام 2014 إلى أن وصل إلى 69 مليون منتفع حتى 2023 بإجمالي 189 مليار جنيه.

وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أشار وزير الصحة إلى أنه تم تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة بإجمالي تكلفة 51,2 مليار جنيه، وذلك من خلال 362 منشأة في 6 محافظات المرحلة الأولى، و73 وحدة مركز معتمد، و13 مستشفيات معتمدة.

واستعرض العمل على تطوير مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) بتكلفة مبدئية حوالي 8 مليارات جنيه من الممكن أن تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما استعرض دور القوافل الطبية العلاجية والتعاون مع مشروع "حياة كريمة" في القرى والمحافظات، بالإضافة إلى التطوير في قطاع المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء.

ونوه بدور هيئة الإسعاف بصفتها واجهة وزارة الصحة والسكان وربطها بالشبكة القومية للطرق، كما استعرض أيضا تكلفة التحول الرقمي بمؤسسات وزارة الصحة والسكان، والتي بلغت 10,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية أيضًا لتطوير العنصر البشري من خلال تدريب العاملين بالقطاع الصحي بإجمالي 683 مليون جنيه.