عاجل.. تفاصيل الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية من 1948 حتى اليوم

احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948، الاهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين، خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، إلا أن كل رئيس تعامل معها بطريقة مختلفة، حيث كان الراحل جمال عبد الناصر من أكثر الزعماء اهتمامًا بها، وحيث اعتبرها جزءاً من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، لذا كان ينظر اليها وكأنها جزء من مصر، وعندما تولى الرئيس السادات  تغيرت الأوضاع قليلاً بعد توقيع معاهدة "كامب ديفيد" التي اهتمت بتحقيق السلام مع مصر، وفي نفس الوقت المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وعندما تولى الرئيس مبارك سار على نفس نهج السادات، والآن مصر تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.

وفي السطور التالية نتناول أوجه اهتمام صانع القرار السياسي المصري بالقضية الفلسطينية منذ 1948 حتى اليوم من خلال عرض عدد من المحاور هي:

أولا: مظاهر اهتمام القيادات المصرية بالقضية  

من خلال استعراض الدور والمواقف المصرية حكومة وشعب من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن، وارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري، وروابط الجغرافيا، والتاريخ، والدم، والقومية، مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبدًا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر إرتباط مصر العضوي بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 كان ما يجرى في فلسطين موضع اهتمام الحركة الوطنية المصرية، وكانت مصر طرفًا أساسيًا في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948، ثم في الحرب ذاتها التي كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت فيها ثم كانت الهزيمة في فلسطين أحـد أسباب تفجر ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار الذين استفزتهم الهزيمة العسكرية .

الملك فاروق وحرب 1948

في 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية في " أنشاص " للتباحث في قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود للأراضي الفلسطينية، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية والذي ينص على وجوب الدفاع عن الدول العربية في حال وقوع اعتداء، عليها وقرر المجتمعون التمسك بالاستقلال لفلسطين التي كانت قضيتها هي القضية المحورية فى جميع المؤتمرات.

كما أعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش المصري في حرب 1948، حيث أدرك أن الرأي العام المصري والعربي لديه رغبة في الاسهام في عملية إنقاذ فلسطين ولمواجهة خصومة السياسيين في ذلك الحين، وهما حزب مصر الفتاة، وجماعة الأخوان المسلمين .

عبدالناصر واللاءات الثلاث

ووضع جمال عبدالناصر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته لذا كانت دعوته لعقد مؤتمر الخرطوم الذي رفع فيه شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع اسرائيل، والذي سمى بمؤتمر "اللاءات الثلاث"، كما كان  لمصر بقيادة عبدالناصر  دور كبير في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح انشاء منظمة التحرير الفلسطينية، كما ساندت مصر في القمة العربية الثانية التي عقدت في إسكندرية يوم الخامس من سبتمبر 1964  قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وفي عام 1969، أشرف عبد الناصر على توقيع اتفاقية "القاهرة" تدعيمًا للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية الى أن توفى عام 1970.

 “السادات” وشعار النصر والسلام

كانت نظرة الرئيس الراحل أنور السادات ثاقبة في تقدير العلاقات العربية مع اسرائيل، لذا اطلق عليه بطل الحرب والسلام بين المثقفين المصريين حيث خاضت مصر حرب أكتوبر بقيادته، والتي توجت بالنصر فرفع شعار "النصر والسلام"، ولا يمكن أن نتجاهل مطالبات السادات بحقوق الشعب الفلسطيني خلال خطابة الشهير في الكنيست الاسرائيلي مطالبا بالعودة إلى حدود ماقبل 1967،  خلال مؤتمر القمة العربي السابع الذي عقد 29نوفمبر 1973 في الجزائر، حيث أقر المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، وفي أكتوبر عام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها رقم "3375" بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءً على طلب تقدمت به مصر وقتها نتيجة اعلان مصر والدول العربية  اكتوبر 1974 على مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ وكان آخر جهود السادات هو ما بادر به بدعوة الفلسطينيين والاسرائيليين للاعتراف المتبادل.

“مبارك” والأرض مقابل السلام

خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي امتدت تقريبا 30 عام شهدت القضية الفسيطينية تطورات كثيرة وحادة ونتيجة ذلك تطورت مواقف وأدوار مصر لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة من حدود مصر الشرقية، وكانت البداية مع سحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982، وفي عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلي، وفي سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس الأسبق مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وفي عام 2010 عندما تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة رفضت القيادة المصرية فتح معبر رفح مؤكدة أنه لن يسمح بتحقيق المصالحة على حساب البلاد، واستمر عطاء مصر حتى مجىء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه، بعدما تعرضت غزة مؤخراً لحرب.

فلسطين في القلب بعد ثورة 25 يناير

“السيسي” وثورة 30 يونيو والقضية الفلسطينية

حاول البعض المزايدة على دور مصر على الصعيد الإنساني أيضًا وبالطبع المنشور في هذا الصدد مجموعة اكاذيب حيث أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر "روبير مارديني" بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة، وثمَّن في هذا الصدد سماح السلطات المصرية بدخول عشرات المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلًا عن السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية. 

ويجب الاشارة إلي أن الرئيس السابق عدلي منصور حقق إنجازًا خاصًا بالقضية الفلسطينية، حيث نجحت مصر في عهده في إقناع حركتى "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التي طالما سعى إليها، وأكد عليها فى لقاءاته وحواراته خلال عشرة أشهر.

وبعد تولي الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

ولكن مصر دائما رائدة وفي ظل حربها ضد الارهاب ومواجهة المشاكل الاقصادية وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن خلال لقاءاته مع المسؤوليين الفلسطنيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس وخلال كلمته بمحافظة أسيوط خلال افتتاح أحد المشروعات في مايو 2016 على عدة محاور:-

1- مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

2- التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط،

3- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية .

4- تدعم الفلسطينيين في خطواتهم المقبلة سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.

ثانيا : محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية  

كانت وتظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسيطيني خلال الستون عام الأخيرة.

سبتمبر 1964: شاركت مصر في القمة العربية الثانية في الإسكندرية خلال الفترة من 5: 11 سبتمبر بالقاهرة، والتي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحـرير الفلسطيني وحدد التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها.

نوفمبر 1973 : خلال مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر الذي عقد بالجزائر خلال الفترة من 26: 28 نوفمبر 1973،  ساعدت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول علي اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

أكتوبر 1974: خلال مؤتمر القمة السابع في الرباط خلال الفترة من 26: 29 اكتوبر، اتفقت مصر وكافة الدول العربية علي تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلي التزام كل الدول العربية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني، وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، وفي نوفمبر نتيجة للجهود المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم   3236 "الدورة 29" على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة.

أكتوبر 1975: بناءً على اقتراح مصري أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 " الدورة 30" بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

يناير 1976: تقدمت مصر بطلب رسمي إلي وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بوصفهما رئيسي المؤتمر الدولي للسلام لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر عند استئناف نشاطه، أيضا طلبت مصر مرتين "خلال شهري مايو وأكتوبر" من مجلس الأمن النظر بصفة عاجلة في الأوضاع السائدة في الأراضي المحتلة، وأصدر المجلس بيانين تم التوصل إليهما بتوافق الآراء بإدانة سياسات وممارسات إسرائيل واعتبارها إجراءات باطلة وعقبة في طريق السلام، في سبتمبر تمت الموافقة بإجماع الأصوات علي اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر على الاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط.

يونيه 1998: منح منظمة التحرير الفلسطينية بعض الصلاحيات التي تتيح لوفدها العمل بحرية كاملة دون مزايا الترشيح للوظائف والتصويت وهي المزايا المقصورة على الدول.

ديسمبر 1988: نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.

ثالثا : مساندة مصر لمبادرات السلام الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية  

حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية علي ايجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الامم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية ، ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، لذا نرصد في البيان التالي الخطوات التي حرصت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة قي هذا الشان .

 عام 1962: دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة و نص الدستور علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها ولسلطاتها الثلاث.

1970: قبلت مصر مبادرة "روجرز"، حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242 بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها، أيضا أصدرت الجمعية العامة نتيجة لمبادرة مصرية أول قرار لها ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونجحت في التوصل إلي تنفيذ اقتراحها الخاص بتشكيل لجان للتحقيق في الأوضاع بالأراضي المحتلة فأنشأت كل من منظمة العمل الدولية، واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان وهي لجان تحقيق ساعدت علي تكوين رأي عام عالمي مؤيد لوجهة النظر العربية ومناهض لممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة ردًا على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.

 نوفمبر 1977: إزاء الجمود الذي لحق من جديد بالمساعي الدولية للسلام بعد تحريكها بالمواجهة العسكرية في أكتوبر 1973، والذي أصبح يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة، استشعرت مصر مسؤولياتها الكبرى، وأعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل ، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية النزاع في المنطقة شكلت مرتكزاً ثابتاً لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الرجوع إلى حدود ما قبل عام 1967.

فبراير 1981: دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلي الاعتراف المتبادل وهو أول من نادي بهذه الفكرة خلال جولته في الدول الأوروبية التي أقرتها بالدعوى لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.

 1988: أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر بدولة الجزائر الشقيقة "وكان هذا تطبيقاً لدعوة مصرية منذ أكثر من عشر سنوات سبقت ذلك التاريخ بإقامة حكومة فلسطينية تحظي بقبول دولي".

يونيو 1989: طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام حيث تضمنت هذه النقاط ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، 25 أكتوبر: أبدت مصر ترحيبها بمبادرة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ذات النقاط الخمس والتي أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطيني ـ إسرائيلي كخطوة أولي باتجاه السلام في المنطقة.

سبتمبر 1993: شاركت مصر في التوقيع على اتفاق "أوسلو" الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق "أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدي خمس سنوات تؤدي إلي تسوية نهائية علي أساس قرارات مجلس الآمن الدولي".

 أغسطس 1995: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع علي بروتوكول القـاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، 24 سبتمبر: وفي مدينة طابا تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني ثم تم التوقيع بشكل نهائي في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 بحضور الرئيس مبارك، وتطبيقاً لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.

يناير 1997: نتيجة للجهود المصرية تم التوقيع علي اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار، 27 مايو: عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ديسمبر 1997: شاركت مصر المبادرة في التي تقدمت بها المجموعة العربية إلي الأمم المتحدة والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلي مكانة شبه دولة ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخرى.

مايو 1998: طرحت المبادرة المصرية ـ الفرنسية حيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما إلي عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً لمؤتمر مدريد التي تقوم علي مبدأ الأرض مقابل السلام، وقد اقترحت المبادرة أن يعقد المؤتمر بدون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وذلك علي مرحلتين وتحضره الدول والعناصر التي تبدي اهتمامًا بالمشاركة في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية الكبرى في حين تشارك إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مرحلته الثانية.

23 أكتوبر 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات "أوسلو" والذي أعطى انطباعًا بأن هناك انطلاقة على طريق السلام.

مارس 2001: طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام و تنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، و أن يلتزم الاتحاد الأوروبي والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.

في 6 يونيو 2002 : اقترح الرئيس  الأسبق مبارك أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه مع مراعاة وصنع قرار الأمم المتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ والذي يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

18 أكتوبر 2002: شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلي إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.

ديسمبر 2003: أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التي أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى أن الوثيقة مقدمتها القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات.

يونيو 2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد مكسبًا للفلسطينيين، ومن الممكن أن تكون فرصة حقيقية لوقف العنف وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح وذلك بالعمل علي وضع الخطة في سياق تطبيق خريطة الطريق المدعومة دولياً من قِبَل اللجنة الرباعية، مع العمل على تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية لكي تصبح شريكاً مؤهلاً وفاعلاً في العملية السياسية.

ديسمبر 2008: أوضح وزير الخارجية، أن مصر تري ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد، كما قال أن الجهود التي تبذل للحفاظ علي مسيرة التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية لا ينبغي أن تتحول إلي هدف ينسي المجتمع الدولي ما ينبغي جميعا تحقيقه وهو السلام بين الطرفين.

 يناير 2009: أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. بطرس غالي أهمية عدم تحويل القضية الفلسطينية إلي قضية إنسانية فقط ومساعدات غذائية تقدم في غزة للأسر المنكوبة وفتح للمعابر لأنه يعني إضعافها وتهميشها علي المستوي الدولي ، وطالب بأن تظل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المحور الرئيسي واستراتيجية العمل الوحيد التي تقوم عليها المفاوضات والاتصالات الدولية ‏،‏ وأضاف أن أحداث غزة وتعاطف الرأي العام الدولي معها أعادت طرح القضية الفلسطينية مرة أخري علي الساحة الدولية بصورة مكثفة بعد أن همشتها إسرائيل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية السابقة حتى أصبحت القضية الخامسة أو السادسة من بين الأولويات الدولية أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا‏.‏

1 فبراير 2009: أكد الأسبق الرئيس مبارك إنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل‏،‏ وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بلا انتظار، موضحاً أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن‏،‏ أو تتخلص من شرور الإرهاب دون أن يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة‏ كما وافقت حماس على المقترحات المصرية خلال لقاء الوزير عمر سليمان بأعضاء حماس.

26 سبتمبر 2008: أوضح وزير الخارجية أن الجهد المصري ينصب علي التوصل إلي توافق فلسطيني ـ فلسطيني بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية ،وقال‏‏ هذا جهد مصري رئيسي‏ ونعقد اجتماعات حالية مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن كل الفصائل الفلسطينية تؤشر إلي قبولها للطرح المصري، مضيفاً‏ أن الطرح المصري يتناول الكثير من عناصر الحوار.

ديسمبر 2008: أكد أحمد أبو الغيط أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية وقال إن هذه الجهود ترتكز حول أربعة مبادئ وافقت عليها جميع الأطراف الفلسطينية وهي تشكيل حكومة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر المظلة لجميع حركات التحرير الفلسطينية وتفكيك جميع المليشيات العسكرية لإحلالها بقوات أمن فلسطينية لا تخدم طرف على حساب أطراف أخرى" موضحاً أن التحرك المصري يرتكز على محورين الأول: توفير فترة استقرار لمواصلة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية والثاني: إنهاء الصراع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني للموافقة سويا على أتفاق السلام مع إسرائيل.