١٧ يناير.. الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري

قررت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء حجز الطعن على الحكم الصادر في الدعوي المقامة من سليمان حمدى اسماعيل خلاف وعدد ٢٧ آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ٤٢٣٧ وكذلك الكتاب الدوري رقم ٨٥ لسنه ٢٠٢٢ بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلى والدولى للحكم بجلسة ١٧ يناير المقبل.

حملت الدعوى  رقم ٦٩/١١٦٢٨١، واختصمت كلا من رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.

كان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب بما يسهم في تسهيل الحركة من وإلى العاصمة الإدارية. 

حدد جهاز النقل البري بالتعاون مع الشركات ومع العاصمة الإدارية الأسعار المناسبة لتذاكر أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للمواطن وتصل إلى 35 جنيهًا حسب نقطة التحرك.

جاءت الأسعار كما يلي:

أولًا: مواصلات القليوبية إلى العاصمة 

من الخانكة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من شبرا الخيمة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من قليوب قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من الخصوص قليوبية إلى العاصمة 30 

ثانيًا مواصلات الجيزة إلى العاصمة الإدارية 

أطفيح إلى العاصمة الإدارية 35 جنيها 

العياط 35 جنيها 

الحوامدية 35 جنيها. 

وتنص المادة الثانية للقرار على سريان أحكام اللائحة على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي  للركاب على النحو الآتي “النقل البري للركاب بأجر، والنقل البري بين المدن والمحافظات، والنقل البري الحضري، والنقل البري العابر للركاب- الترانزيت، النقل البري الدولي للركاب، والنقل البري للرحلات، والنقل البري التعليمي، والنقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية “تكنولوجيا المعلومات”، والنقل السياحي.. وغيرها”.