سياسيون: قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية تعكس شعورة بنبض الشارع

وأكد سياسيون أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

عبد الماجد: تؤكد قربه من المواطن ولمسه معاناته

من جانبه ثمّن النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد الماجد ، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.

وطالب النائب ، بضرورة العمل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.

عمار: تعكس شعوره بنبض الشارع المصري

واعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.

وأشار "عمار"، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه، يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، منوها أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15 % زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15 % زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55 % من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الراهنة.

هلالي: انحياز مهم لمتوسطى ومحدودي الدخل

وفي ذات السياق قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يأتي في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان التي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.

وأشارت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة أن تلك الزيادات تمثل انعكاس مهم لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة وأنها سيستفيد منها كافة الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وشددت "هلالي"، أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئا كبيرا على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.