الإسماعيلية تنافس بقوة ضمن المرشحين للنقابة العامة للمحامين

أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد ماراثون الانتخابات الخاصة بالنقابة العامة للمحامين اعلى مستوى مصر ، والمقررة في يوم الموافق 9 من شهر مارس القادم لعام 2024.

وعلى مقعد الاستئناف يتنافس عدد 10 من المرشحين ، بإجمالي عدد 8 من الدوائر الاستئنافية على مستوى مصر ، وعلي مستوي نقابة المحامين يتنافس عدد 28 مرشح ،يتم اختيار عدد 3 من بينهم موزعين على الإدارات القانونية وعدد 25 يتم اختيار نقيب عن كل دائرة استئنافية وعدد 17 عضوا يعاد تقسيمهم علي الدوائر الاستئنافية على حسب الاختيارات والترشح وذلك بما لا يقل عن مقعد واحد فقط لكل دائرة استئنافية  .

وحصلت محافظة الإسماعيلية إحدى مدن القناة الثلاثة علي نصيب الاسد في أعداد المرشحين ضمن "انتخابات النقابة العامة للمحامين دائرة استئناف " حيث يتنافس ثلاثة من المرشحين علي مقعد الاستئناف وهم ، " المستشار محمد نصر - المستشار الكحلاوي أبو القاسم- واخيرا المستشار لطفي " وهم من أبناء محافظة الإسماعيلية الصغيرة .

يخرج كلا من المرشحين الثلاثة  لينظموا العديد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية معلنين عن ترشيحهم ضمن انتخابات النقابة العامة للمحامين دائرة استئناف الإسماعيلية ، يقوموا خلالها بالتعريف الشخصي واهم النقاط العامة في برنامجهم الانتخابي .

وفي ذلك أكد المستشار محمد نصر مرشح دائرة استئناف الإسماعيلية، علي اعتبار نقابة المحامين من اغني النقابات في جمهورية مصر العربية حيث تخطي مواردها المالية لمبلغ المليار و300 ألف جنيه ، ما بين أصول واراضي ، ومبالغ دمغة المحاماة ، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة كأتعاب محاماة ، والتي تعتبر من أهم الموارد المالية للنقابة ، لذلك وجب علينا الاستغلال الامثل لها وان تعود بالمنفعة العامة علي الجميع من أعضاء نقابة المحامين في مصر .

ويقول المرشح نصر : من أجل ذلك قمت بوضع برنامج انتخابي يضم  التركيز علي عدة ملفات أهمها "ملف العلاج وملف المعاشات "، حيث تقوم بالسعي لإنشاء وتخصيص مستشفى خاصة بنقابة المحامين يتلقي الأعضاء فيها العلاج ، وفي كل فرعية تحتوي على عيادات تكون حلقة اتصال مباشر مع المستشفى الخاصة بالنقابة ، على أن يتم العلاج فيها بنسبة إسهام 100% من المحامي سواء للعلاج أو العمليات .

بالإضافة إلى السعي للتدخل التشريعي حتى يكون المحامي غير مرتبط بالتأمين الصحي حيث الإنفاق والنفقات المستقلة من قبل النقابة بعيدة كل البعد عن التأمين الصحي،.

كما انه لا يجوز لاعضاء النقابة الاشتراك في المنظومة العلاجية إلا فيما يخص العمليات او الحالات المستعصية اما الاشياء البسيطة فأعضاء النقابة الفرعية أولى بعلاجهم أما نحن كأعضاء أساسيين يكفي علينا العمليات المستعصية والأمراض المستعصية .

ويضيف المرشح إلى ذلك على أنه وبالرغم من ارتفاع قيمة المعاش الخاصة بالمحامي لتصل الي 3000 جنيه وذلك مقارنة بباقي النقابات الأخرى، إلا أن هذا المبلغ غير كاف تماما للمحامي وواجب علينا ارتفاع قيمة المعاش بنسبة عادلة لأسعار المعيشة لاسيما وأن المحامي ليس بموظفا ،لذلك أسعى بأن يكون هناك مكافئة لنهاية الخدمة مالايقل عن 200 الف جنيه ،بالإضافة إلى السعي إلى أن يصل معاش المحامي إلى 10000 جنيه واعتباره اقل المبالغ المناسبة التي يستطيع المحامي التعايش بها في ظل الظروف الراهنة ..

وعن آلية التنفيذ يتم من خلال مراقبة الموارد سواء الداخلية وحجم الإنفاق وحساب المتبقي كي يتسنى لنا استغلاله بالصورة المثلى لذلك ،كما أنه واجب علينا الاستفادة من الموارد الداخلية للنقابة " تشغيل القاعات الغير مفعلة والتابعة للنقابة ، وعمل علي التنمية من خلال إنشاء حمامات سباحة في حالة وجود أماكن تسمح لإقامة تلك الحمامات .

ويفجر المرشح محمد نصر مفاجأة من العيار الثقيل ، معلنا عن سعية في تخصيص 10000 فدان لصالح نقابة المحامين، تدر دخلا شهريا أو سنويا للنقابة .

ونختص بالذكر اسم كبيرا في عالم القانون الذي اشتهر وذاع صيته خلال السنوات الماضية داخل محافظة الإسماعيلية ؛ وشغله للعديد من المناصب الكبيرة التي احدث بها طفرة حقيقية شهدتها المحافظة الصغيرة، وهو المستشار نبيل عبد السلام المرشح علي مقعد نقيب محامين مصر ، والذي سيلقي مساندة وتأييدا كبيرا من الجميع داخل محافظة الإسماعيلية ومختلف محافظات الجمهورية.

ويوجه المستشار  نبيل عبد السلام المرشح على مقعد نقيب المحامين رسالته الي جموع المحامين قائلا: البرنامج الانتخابي هو العقد والميثاق بين المرشح والمحامين، وقد تم اعداد البرنامج مع جاهزيته للتطبيق فور الانتهاء من العملية الانتخابية ،وذلك في ضوء الخبرة النقابية على مدار عقدين من العمل النقابي مع تطوير التجربة والممارسة بما يتوافق مع المتطلبات والتطورات الحديثة، والاستعانة بمن هم أهل الخبرة في التخصصات المختلفة ، من نخبة جمعت بين جميع التخصصات سواء كانت تقنية أو مهنية ،وذلك من أجل الارتقاء بالنقابة والعمل المهني في إطار محدد من الجودة والكفاءة والسرعة، كما أن كل ما جاء في البرنامج الانتخابي الخاص له  من جميع الوثائق التي تدعمه.