عاجل.. خبير أممي: يجب إدارة المياه العابرة للحدود باعتبارها أنظمة بيئية وليس كموارد اقتصادية

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى الحصول على مياه الشرب المأمونة بيدرو أروجو أجودو فى بيان اليوم الخميس فى جنيف تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه والذي يوافق غدا الجمعة 22 مارس الذي تجمعه الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "الاستفادة من الميه من أجل السلام" ، إلى إدارة المياه العابرة للحدود تلك التي يتقاسمها بلدان أو أكثر باعتبارها أنظمة بيئية حية وليس كمجرد موارد اقتصادية.

وأضاف أجودو أن اعتماد نهج حقوق الانسان في إدارة المياه العابرة للحدود يمكن ان يساعد فى منع الصراعات وبناء السلام الدائم مشيرا إلى أن الانهار جمعت الناس معا على مر التاريخ بغض النظر عن ثقافاتهم ولغاتهم وأديانهم .

ولفت إلى أن 153 دولة تتقاسم اليوم أنظمة بيئية مائية تتألف من ما يقرب من 300 حوض نهري ونحو 600 طبقة مياه جوفية عابرة للحدود والتي تشكل 60% من المياه العذبة التي يمكن الوصول اليها على كوكب الأرض واكد ان النظر الى المياه كمورد اقتصادى فقط يمكن ان يؤدى الى صراعات بسبب الهياكل الهيدروليكية والاستغلال المفرط والتلوث والأنشطة الاستخراجية والاستيلاء على الأراضى ونهب أراضي السكان الأصليين كما ويمكن أن تتصاعد هذه الصراعات الى صراعات مسلحة خاصة في الأحواض العابرة للحدود ونوه أجودو الى ان تغير المناخ يمكن ان يؤدى الى تفاقم هذا الخطر .

شدد المقرر الأممى على الحاجة الى إدارة الأنهار باعتبارها أنظمة بيئية حية وتقاسم المسؤولية عن ادارتها بشكل مستدام لصالح الجميع من أجل الحفاظ على مستوى معيشي لائق وذلك وفقا للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واكد أجودو على انه يجب الانتقال من السيادة الوطنية على المياه الى المسؤولية المشتركة عن إدارة هذه النظم البيئية.

وقال المقرر الخاص ان اتفاقية الأمم المتحدة للمياه تقدم مبادئ توجيهية لانشاء اتفاقيات عبر الحدود مشيرا إلى أن تنفيذها تعزز الإدارة المستدامة للأنهار وطبقات المياه الجوفية ويقلل من المخاطر الناجمة عن الجفاف والفيضانات ويعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية للسكان المعالين ونوه أجودو الى ان العديد من الدول الأفريقية أيدتها ودعا المناطق الأخرى على أن تحذو حذوها .

وقال المقرر الأممى إن المياه يتم استخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين في الصراعات وخاصة في قطاع غزة حيث يواجه السكان الفلسطينيون حصارا على مياه الشرب والغذاء والدواء وهو ما يعد جريمة ضد الانسانية