للعرض.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر رغيف العيش

أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  وعدد من المحامين دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي حقوق وحريات بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية  للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية الى عشرين قرشا.

وقد اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية.

وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحا لدعواه ان رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام امان جميع أنظمة الحكم واستقرارها على مر العصور، وهو المحرك الرئيسي لللانتفاضات والثورات الشعبية فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية، بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988 وثورة  25 يناير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه او المساس به.

واستطرد عمرو عبدالسلام المحامي أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان  الشعب المصري منذ الاف السنين  الا انه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة  والارتفاع الجنوني للأسعار  الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري امام  الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث  وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق  ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء علي قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الي عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور. 

ونعى عمرو عبد السلام المحامي على قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.

كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم. 

وقال ان دستور 2014 نص علي السيادة الغذائية وافرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء علي الجوع وسؤ التغذية على أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن. 

ومن ثم لا يجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لابقائه علي قيد الحياة أو وضع أي عقبات مادية  تحول بينه وبين حصوله على نصيبه من الغذاء الأساسي.

كما نعى عمرو عبدالسلام على القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتدائه على اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة  الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور 

فضلا عن ان الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت تضمين قانون الموازنة العامة لأي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.

وقال عمرو عبدالسلام إن قانون الموازنة العامة للعام 2023/2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لا يجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز  في العام الحالي وتحميل المواطن لاي أعباء مالية جديدة.

ويجب عليها ان ارادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري، وتكون النتيجة التي انتهى اليها من تعديل سعر رغيف الخبز الى عشرين قرشا قد  انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع بما يهوي بالقرار المطعون فيه الى درك الانعدام ويجرده من كل مقوماته القانونية ويجعله عملا ماديا لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة المخاطبين به. 

واختتمت الدعوى طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية  بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام  الي عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كل الآثار المترتبة علي ذلك والتي من اخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جراما  للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.