انطلاقة كبرى للقطاع المصرفى

دخل القطاع المصرفى المصري مضمارًا مُعبدًا للحاق بالتحولات الكبرى التي تشهدها البنوك فى العالم، تدعمه الإصلاحات الاقتصادية الكبرى بعد ثورة 30 يونيو، وقد تنوعت سبل الدعم التي تلقاها القطاع المصرفى من إصدار قانون جديد للبنك المركزى والبنوك إلى تحرير سعر الصرف، ثم التحول الرقمى، وإطلاق المجلس القومى للمدفوعات، وتدشين مبادرة كبرى لرفع مستويات الشمول المالى.

وطبقًا لبيانات البنك المركزى، فقد شهدت الفترة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ارتفاعًا كبيرًا فى مؤشرات البنوك، حيث قفزت الودائع بنسبة 1000% لتنمو من مستوى الـ1.3 تريليون جنيه إلى 10.6 تريليون جنيه فى الوقت الراهن، ومقارنة بنحو 1.016 تريليون جنيه فى نهاية العام الماضى.

وكشف أحدث تقرير نشره البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى ودائع الحكومة لتسجل 2.53 تريليون جنيه فى فبراير الماضى مقابل 2.31 تريليون جنيه فى يناير من نفس العام، ومقارنة بنحو 2.15 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وتضمنت تلك الودائع بالعملة المحلية نحو 2.023 تريليون جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 1.97 تريليون جنيه فى يناير السابق، ومقارنة بـ 1.95 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.

كما وصلت الودائع بالعملة الأجنبية، نحو 504.35 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 340.8 مليار جنيه فى يناير 2024، ومقارنة بنحو 311.815 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ووصلت الودائع غير الحكومية، إلى 8.1 تريليون جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 7.99 تريليون جنيه فى يناير الماضى، ومقارنة بنحو 7.9 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.

وفى سياق متصل سجلت الودائع بالعملة المحلية، نحو 6.5 تريليون جنيه فى فبراير السابق، ومقابل 6.41 تريليون جنيه فى يناير الماضى، ومقارنة بـ6.3 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وبلغت ودائع القطاع العام، نحو 167 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 159.6 مليار جنيه فى يناير 2024، مقارنة بنحو 159.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

ووصلت الودائع للقطاع الخاص، نحو 1.242 تريليون جنيه فى فبراير السابق، مقابل 1.22 تريليون جنيه فى يناير 2024، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر السابق.

وتضمنت ودائع القطاع العائلى، نحو 5.04 تريليون جنيه فى فبراير الماضى بعدما كانت 4.98 تريليون جنيه فى يناير من العام نفسه، ومقارنة بـ4.9 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وبلغت الودائع الخاصة بالقطاع الخارجى، نحو 44.61 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل 42.84 مليار جنيه  فى يناير السابق، مقارنة بـ 40.275 مليار جنيه فى ديسمبر 2023

فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول البنك المركزى المصري، إن صافى الاحتياطات الأجنبية، سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.

وأضاف «المصدر»، أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% «على أساس سنوى» - للشهر الثانى على التوالى - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار «مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023.. كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، بمعدل 2.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً مارس 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.1مليار دولار، وذلك على إثر القرارات الاقتصادية فى 6 مارس 2024.