دفعوا الاقتصاد إلى الهاوية.. و30 يونيو أعادت الحياة
وضعت جماعة الإخوان الإرهابية، الدولة فى تحديات اقتصادية صعبة أثناء توليها الحكم فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ودفعت الاقتصاد القومى إلى الهاوية، نتيجة السياسات الاقتصادية العشوائية والقرارات غير المدروسة التي اتبعتها الجماعة أثناء فترة حكمها، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادى، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع النمو، فضلًا عن انحدار حجم الصادرات المصرية.
وجسدت فترة حكم الإخوان، مثالًا واضحًا على غياب الإدارة الاقتصادية الرشيدة، إذ ركزت الجماعة على توسيع نفوذها السياسى على حساب الاقتصاد الوطني، ومع الإطاحة بحكمهم فى 2013، كان الإرث الاقتصادى السلبى الذي خلفوه واضحًا، ما جعل مصر تحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة بناء اقتصادها ووضعه على مسار النمو والاستقرار من جديد.
من جهته، أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولى، أن “الإرهابية” لم يكن لديهم الخبرة والقدرة على إدارة الاقتصاد المصري، بل كانت سياستهم هى الأقرب لإدارة محل تجاري وليس اقتصاد دولة بحجم مصر، قائلًا: “حينما ذكرت رأيى هذا بصراحة تعرضت لمحاولة اغتيال على يد الجماعة الإرهابية”.
وأضاف «عبده»: “أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومى المصري كانت سلبية فى عهد الإخوان، فمعدلات البطالة بلغت 14.8%، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة إلى 14.6%، وتراجع معدل النمو لنحو 1.8%، وبلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أدنى مستوى ليبلغ 12.6 مليار دولار، هذا بالإضافة للعديد من الأزمات التي تبرهن على إخفاق الجماعة وسوء إدارتهم للاقتصاد القومى، مثل أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر لنحو 10 مرات يوميًا، وارتفاع الغلاء”، متسائلًا كيف ستنتج وتستثمر وتنمو فى مثل هذه الحالة من الضياع على حد وصفه؟
بينما قارن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بين وضع الاقتصاد المصري أيام حكم الرئيس المعزول ووضعه بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الاقتصاد فى عهد الإخوان كان على وشك الإنهيار وبات على حافة الهاوية، إذ كثرت به الأزمات والمشاكل، وتراجعت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى بنسب كبيرة، حيث إنهار النمو، وزاد عجز الميزان التجاري، وانخفض حجم الصادرات، وتراجعت الإيرادات العامة، وارتفع حجم المصروفات والواردات من الخارج، فضلًا عن تفاقم معدلات البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت بشكل سلبى.
وشدد «غراب»، على أن الاقتصاد المصري حاليًا أصبح متنوعًا وشاملاً، فالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، زادته قوة وصلابة وجعلته قادرًا على التصدى للأزمات العالمية، موضحًا أن معدلات النمو للاقتصاد المصري حققت نحو 6.6% خلال العام المالى 2021/2022 مقارنة بـ2 .9% خلال عام 2013/2014، إضافة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما بلغ خلال عام 2022 بلغ نحو 7.9 تريليون جنيه، ثم ارتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالى 2022 - 2023 وفقًا للإحصائيات الرسمية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه بعد إنشاء قناة السويس الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، زادت إيرادات القناة إذ حققت خلال العام المالى 2022/2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، بينما حققت نحو 5.37 مليار دولار عام 2013/2014، كما حققت السياحة المصرية خلال عام 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، بينما ارتفعت إيراداتها وبلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغ حجم إيراداتها خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 نحو 14.1 مليار دولار بزيادة نحو 7.8% عن ذات الفترة من العام الماضى، إضافة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام2022 ، بينما سجلت فى العام المالى 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار.
وتابع “غراب”: “أنه بمقارنة معدل البطالة خلال عام 2014 فقد بلغ نحو 13%، بينما تراجع معدل البطالة ليبلغ نحو 7.2% خلال عام 2022، كما بلغ معدل التضخم عام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% عام2021/2022”، مشيرًا إلى اهتمام الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني لأكثر من70% ، وزيادة حجم الصادرات المصرية التي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار.
ولفت نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية، إلى أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى بلغ 25.8 مليار دولار فى عام 2013/2014، بينما بلغ نحو 47.1 مليار دولار عام 2021/2022، ونحو 47 مليار دولار حاليًا، كما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2013/2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما وصل لـ7.3 مليار دولار فى 2021/2022، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2023/2024.