مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب مبدئيًا على قانون العمل الجديد في صورته النهائية،  تضمن القانون رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص ويستند مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة موضحا أن القانون بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي وقال إن القانون اقتصادي ويمس الحياة الاجتماعية ايضاً، وتكمن أهمية القانون في كونه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات والعامل وصاحب العمل والعلاقة التوازنية.

وقال القانون يتضمن مكاسب ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة وتابع "وقانون العمل الجديد يبدد يدخل قوانين وقطاعات و منصات ومختلفة ضمن القانون وتابع " القانون كان كريما مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار

رفض النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم.  وقال إمام ""الحكومة جاية على القطاع الخاص في كل شىء وجايبة قانون جاية فيه على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي الخدم المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع". وأضاف إمام "أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام". 

وقال "الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، لا نميز فئة عن فئة "، وأضاف "الحكومة جايبة تعديلات ماشفتش وزير العمل جه مرة واحدة" وقال: أي كلام عن إصلاح اقتصادي للبلد دون كلام عن إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، اقول الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل".

ووافقت النائبة أميرة أبوشقة، على مشروع قانون العمل الجديد وقالت أبوشقة: إن 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لنقوم بإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة وأن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.

ووجهت النائبة سؤال خلال كلمته للحكومة: هل أنا أمام تشريع بفلسفة جديدة لإزالة العوار الموجود في القانون الحالي؟ أم أن الفلسفة في المشروع الجديد غابت أيضًا واستحضرت نصوص القانون الحالي؟

واستكملت النائبة: على الحكومة أن تقوم بدورها كما يقوم البرلمان بدوره، فلا يوجد مجلس نواب سابق تطرق لتشريعات ناقشها البرلمان الحالي ويتصدى إليها مثل المجلس الحالي، من قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والتضامن وغيرها.. وتابعت النائبة: أنا بسأل الحكومة هتعمل ايه؟ هو في سوق عمل علشان الحكومة تنظم العلاقة بين العامل وسوق العمل؟ لدينا وزارة صناعة تصدر قرارت تتعارض مع جهات تنفيذية أخرى، لدينا 206 هيئة بالوزارات يتقاضون مرتبات بالملايين، وبين كل هذا الكم من الهيئات يهرب المستثمر سريعًا بسبب تضارب القرارات وطول تنفيذها.

أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المحظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة.

وأوضح محمد جبران، أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون بعد الانتهاء منه في وزارة العمل استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدولية

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

وأعلن رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كانت لها الأثر الأول على حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل في هذا التوقيت، مما يجسد في جوهره احترامها العميق لما لقيمة العمل في الإسهام في شتى ميادين الإنتاج، وتأكيد لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، مؤكدا أن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل، خاصة أن القانون القائم قد وضع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، في ظل تزايد أعداد شاغليها. كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفي علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه في حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار في مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التي يعمل فيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التي تعود بالنفع على الجميع.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن أهمية مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز  أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.   

 وأشار إلى أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل"، بحيث يقي العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال في الوقت ذاته.

 كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية، والمؤثرة على السلم الاجتماعي، كأحد وسائل إرساء الاستقرار، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة، لما يتضمنه - وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التي غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب ، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة ، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل ، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور ،  بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً في: "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة ، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

وقال النائب "عبد الفضيل": إن تقديس العمل جعلنا اليوم، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.