اقتصاد مصر اليوم: تطورات العملة والأسواق وتأثير القرارات الاقتصادية
يعد اقتصاد مصر اليوم من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع، خاصة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على الجنيه المصري، حيث تتغير قيمته وفقًا لعوامل اقتصادية متعددة، مثل معدلات التضخم، الاحتياطي النقدي، والاستثمارات الأجنبية. عجز الحساب الجاري في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-سبتمبر 2024)، ارتفع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 5.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2%، حيث تراجعت إلى 931.2 مليون دولار من 2.4 مليار دولار.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض عدد السفن المارة عبر القناة بنسبة 51% نتيجة التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن، تضامناً مع الفلسطينيين في الصراع بين إسرائيل وحماس.
ومع ذلك، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار من 4.5 مليار دولار. كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.8 مليار دولار من 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
توقعات النمو الاقتصادي وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بحلول نهاية يونيو 2025، مدعومًا بإصلاحات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و5.0% في 2026/2027. تُعَدُّ حزمة الإصلاح المالي بقيمة 8 مليارات دولار التي تم توقيعها في مارس عاملاً أساسيًا في تحسين البيئة الاقتصادية.
على الرغم من التحديات السابقة مثل أزمة العملة والحرب في غزة، تتوقع وزارة التخطيط المصرية نموًا بنسبة 4.0% في 2024/2025. بعد أن بلغ التضخم مستوى قياسيًا عند 38% في سبتمبر 2023، يُتوقع أن ينخفض إلى 20.4% في 2024/2025. ومن المتوقع أن يضعف الجنيه المصري أكثر ليصل إلى 52.0 مقابل الدولار بحلول يونيو 2025.
كما يُتوقع أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة من قبل البنك المركزي تدريجيًا. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن السياسات المالية المتشددة ومستويات الاستثمار الضعيفة قد تشكل تحديات للنمو المستقبلي.
تأمين احتياجات القمح أمنت شركة "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المشتري الحكومي الجديد للحبوب في مصر، احتياجات البلاد من القمح حتى يونيو 2025، بإجمالي حوالي 1.267 مليون طن متري، معظمه من روسيا. ومع ذلك، أدى نقص التفاصيل المتعلقة بتوقيت هذه العقود وأسعارها وطبيعتها إلى تشكيك بين التجار حول الحجم الفعلي للصفقات.
تأسست "مستقبل مصر" في عام 2022 لتحل محل الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) كمستورد وحيد للسلع الاستراتيجية لمصر. أفاد التجار والمراقبون بوجود تناقضات في حجم القمح المتعاقد عليه وغموض في تفاصيل الشراء. تعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح لبرنامج الخبز المدعوم الذي يخدم 70 مليون شخص، وقد واجهت صعوبات في استيراد القمح وسط تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية.
تزامنت مشتريات "مستقبل مصر" الجديدة مع تردد دولي في التعامل مباشرة مع الوكالات الحكومية، مفضلة الهيئات المدنية بدلاً من ذلك.
أداء الجنيه المصري شهد الجنيه المصري تقلبات ملحوظة في قيمته مقابل العملات الأجنبية. وفقًا لبيانات "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 50.65 جنيهًا في 4 مارس 2025. يُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع.
تعاني سوق العقود الآجلة للعملات الأجنبية في البنوك المصرية من ركود ملحوظ بعد مرور 3 سنوات على دعوة البنك المركزي لتفعيلها والترويج لها.
يُعزى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن عقود التحوط ضد تقلبات الجنيه، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق.
في الختام، يواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة تتطلب سياسات اقتصادية فعّالة وإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
تسجيلي