الجيش اللبناني يعود إلى الواجهة.. دعم دولي وتحرك داخلي يعيدان رسم معادلة السيادة

كشفت صحيفة "لوريون لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، عن تحول لافت في السياسة اللبنانية بمحاولات الجيش استعادة السيادة وتراجع تدريجي لنفوذ المسلحين في ظل أزمات سياسية واقتصادية خانقة.

وأبرزت الصحيفة تعيين العميد الركن رودولف هيلو قائدًا جديدًا للجيش، في خطوة وُصفت بأنها بداية لمرحلة أكثر انضباطًا وحزمًا، إذ يُعرف هيلو بأنه شخصية أمنية صارمة وقادرة على التعامل مع تعقيدات المشهد اللبناني.

ونقلت قناة العربية عن مصادر سياسية لم تسمها أن هذا التعيين جاء نتيجة توافق داخلي وتشجيع خارجي، في إطار خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تمهيداً لبناء سلطة الدولة.

وفي خطوة ميدانية غير مسبوقة، وسّع الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد، لا سيما في المناطق الحساسة المحاذية للحدود مع إسرائيل، والتي لطالما وُضعت تحت نفوذ غير رسمي لحزب الله. ويأتي هذا التمدد بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، ويُنظر إليه على نطاق واسع كمؤشر واضح على عزم الدولة بسط سلطتها الكاملة.

وأفاد شهود عيان بانتشار حواجز تفتيش جديدة وتكثيف الدوريات، فضلاً عن إزالة مظاهر مسلحة غير شرعية، فيما قال أحد المواطنين: "لأول مرة منذ سنوات، نشعر أن الجيش هو من يمسك بزمام الأمور".

وفي دعم دولي لافت، أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المجمدة، في رسالة فسّرت في بيروت بأنها "ضوء أخضر" لاستعادة الثقة بالجيش، وتعزيز دوره في ظل انسداد سياسي داخلي وتراجع إقليمي عن الساحة اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، واصفاً إياها بـ"الضامن الوحيد للأمن الوطني"، اللافت أن هذا التوجه لم يواجه اعتراضاً صريحاً من حزب الله، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على سياسة تهدئة أو محاولة لكسب الوقت وسط ضغوط محلية ودولية متزايدة.

وبالتوازي، عزز الجيش وجوده على الحدود الشمالية مع سوريا، وسط معلومات عن نشاط غير شرعي عبر الحدود، ورفعت قيادة الجيش مستوى الاستنفار في مناطق عكار وشمال البقاع، وسط توقعات بعملية محتملة لضبط التهريب ووقف تدفق السلاح.

وتخلص الصحيفة إلى أن الجيش اللبناني، في لحظة دقيقة من تاريخ البلاد، يقف أمام فرصة نادرة ليكون العمود الفقري للدولة. ومع تنامي الدعم الدولي، وتوافر الغطاء السياسي والثقة الشعبية، يُنظر إليه بشكل متزايد كالمؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. غير أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً شدد على أن "جيشاً قوياً يحتاج إلى قرارات سياسية حاسمة ودعماً كاملاً من الدولة".