2014..عام إنجازات "السيد عبد الخالق" وضبط الأداء في وزارة التعليم العالي
كتبت - ضحى محمد
شهدت وزارة التعليم العالي العديد من الأحداث والقرارات والتغيير في القيادات خلال عام 2014، وترصد "بوابة روز اليوسف" أهم تلك الأحداث والتغييرات مع نهاية العام.
فعلى مستوى قيادات الوزارة، شهد عام 2014 رقما قياسيا حيث تعاقب على الوزارة 3 وزراء في هذا العام ، كما انضمت لوزارة البحث العلمي، وانفصلت عنه في ذات العام. حيث ترك الدكتور حسام عيسى الوزارة في فبراير 2014 بعدما تقدمت حكومة الدكتور حازم الببلاوي باستقالتها، ثم تم إعادة تشكيل الحكومة، وتولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، وتم دمج الوزارتين وتولي الدكتور وائل الدجوي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 1 مارس ٢٠١٤ وحتي ٩ يونيو ٢٠١٤.
وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة تشكيل الحكومة من جديد، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، وانفصلت الوزراتين مجدداً، وتولي الدكتور السيد احمد أحمد عبدالخالق، وزارة التعليم العالي ابتداء من 17 يونيو 2014 وحتي الآن، كما تولي الدكتور شريف حماد، وزارة البحث العلمي من ١٧ يوليو ٢٠١٤ حتى الآن.
والوزير الحالي الدكتور السيد عبد الخالق كان رئيسا لجامعة المنصورة و كان يلملم اوراقة استعداد للخروج على المعاش في بداية سبتمبر الماضي، لينقلب حاله وحال ديوان الوزارة ويتولى هو حقيبة التعليم العالي، ومنذ توليه حاول عبد الخالق ضبط الأداء داخل الوزارة وحقق العديد من الإنجازات، حيث قام الوزير بزيارة معظم الجامعات وأحيانا كان يقوم بزيارة أكثر من جامعة في محافظات مختلفة خلال يوم واحد، كما قام بعشرات الجولات الميدانية على المستشفيات الجامعية والتي كان لها حظ وافر من تحركاته وجولاته، وتزامن مع ذلك اهتمام مجلس الوزراء بها. كما نجح في إحياء المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية الذي كان من المقرر تشكيله منذ سنوات، كما قام بافتتاح كلية الإعلام بجامعة الوادي الجديد لتكون ثالث كلية للإعلام بالجامعات المصرية بعد إعلام القاهرة وبني سويف وأطلق صفحة للوزارة على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وأعاد تفعيل قناة التعليم العالي الفضائية لبث الأنشطة الطلابية والجامعية المختلفة بالجامعات، وبدأ نشاط مكثف على صعيد العلاقات الثقافية والدبلوماسية مع دول حوض النيل والدول الأفريقية والآسيوية ومنظمة اليونسكو، فضلا عن الاهتمام بملف الطلاب الوافدين والبدء في تعديل تشريعي لزيادة نسبتهم.
ومن جانب آخر شهدت الوزارة العديد من التغييرات حيث كان من بين الراحلين الدكتور جمال نوارة، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، بعدما أصدر وزير التعليم العالى قرارا في 22 نوفمبر الماضي، بتعيين الدكتور محمود فهمى أستاذ الهندسة بقسم الحاسبات بجامعة طنطا أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلفا للدكتور جمال نوارة لانتهاء فترته القانونية.
كما رحل الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم وقطاع مكتب الوزير، في شهر أكتوبر الماضي، وتم تعيين سيد عطا لتولي قطاع التعليم، فيما تم تعيين الدكتور بدر باسم لقطاع مكتب الوزير، كما رحلت نبيلة هانم أحمد رئيس قطاع التنمية والخدمات، وتم تعيين عزت عبد النبي خلفا لها.
أيضا تم انتداب عددا من الأساتذة كمستشارين للوزير في مختلف المجالات، ومنهم الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة الذي تم انتدابه كمستشار قانوني للوزير في يونيو 2014، والدكتور خالد عبد الباري وكيل كلية طب جامعة الزقازيق مستشارا لتطويرالمستشفيات الجامعية وذلك في شهر يوليو 2014.
ومع انطلاق مرحلة التنسيق لالتحاق طلبة الثانوية العامة بالجامعات المختلفة، شهدت وزارة التعليم العالي العديد من المظاهرات التي عبر فيها طلبة الثانوية العامة عن غضبهم من قرار الوزارة بإغلاق باب التحويلات الورقية واعتماد نظام التوزيع الجغرافي، وأيضا مظاهرات من طلبة المعاهد الفنية الذين حرمهم مجئ الامتحانات من خارج المناهج وارتفاع التنسيق من دخول كليات الهندسة، بالإضافة لمظاهرات عدد من حملة الماجستير الذين صدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء ولكن لم يتم تنفيذ القرار بسبب أخطاء من الموظفين بالجهات المختصة.
كما أعلن وزير التعليم العالي في شهر سبتمبر عن التعاقد رسميًا مع شركة "فالكون" لتأمين 12 جامعة حكومية في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتأمين الطلاب والعاملين بالجامعات والحفاظ على المنشآت الجامعية من أي تعدٍ، وكانت الجامعات التي تم التعاقد باسمها مع شركة "فالكون" للحراسات "القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والمنصورة، والإسكندرية، وحلوان، والأزهر، وبني سويف ، ودمنهور، وطنطا، والزقازيق، وأسيوط، والمنيا.
وفي يوم السبت الموافق 11 أكتوبر، بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية، وأول يوم دراسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم في يونيو. وفى سابقة تعد الأولي من نوعها، بدأ العام الدراسي الجديد دون الإعلان عن أسماء العمداء الجدد والذين يبلغ عددهم حوالي 140 عميداً من إجمالي عدد العمداء بكليات الجامعات والبالغ عددهم 410 عميداً. الأمر لم يتوقف عن ذلك فحسب، بل إن العام الدراسي بدأ أيضا دون تعيين رئيسين لجامعتي بورسعيد والمنيا ثم انضمت لهم جامعة الإسكندرية بعدما استقال رئيس الجامعة في نهاية أكتوبرعقب واقعة الافتتاح الوهمي لمستشفى سموحة .
ثم أعلنت وزارة التعليم العالي في 9 نوفمبرعن قرارات جمهورية بشأن تعيين عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وفي 17 نوفمبرصدق رئيس الجمهورية على قرار تعيين 16 عميدا جديدا بكليات الجامعات المصرية.
أما رؤساء الجامعات أعلن المجلس الأعلي للجامعات في 17 نوفمبر عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي المنيا والإسكندرية وأكاديمية السادات، وتم عقد لقاءات مع المرشحين ولكن لم يتم إلى الآن تعيين رؤساء لتلك الجامعات.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد شهدت الجامعات المصرية العديد من المظاهرات ، ففي الإسبوع الأول للدراسة نظم الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان مظاهرات بعدد من الجامعات نتج عنها وقوع اشتباكات بين الطلاب وأفراد "فالكون" وتحطيم عدد من الأجهزة والبوابات الإلكترونية بخسائر بلغت 30 ألف جنية كما أعلنت الشركة.
كما أقرالمجلس الأعلى للجامعات اللائحة الطلابية المؤقتة، وذلك بعد انسحاب 17 إتحادا طلابيا بالجامعات من أصل 21 جامعة من المعسكر الطلابى الذي نظمته الوزارة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية فى نهاية شهر أغسطس لرفضهم اللائحة التى طرحت عليهم من قبل اللجنة المنظمة للمعسكر، حيث أعلن الطلاب آنذاك أن هناك 10 مواد خلافية كان أبرزها عدم السماح لممثلي الاتحادات الطلابية بالحضور في مجالس الكليات والجامعات وعدم الأخذ بأصواتهم في القرارات التي تصدر عن تلك المجالس، وأرسلوا للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خطاباً يطالبونه بالتدخل، إلا أن الوزارة قامت بالتعديل على بنود اللائحة في محاولة لإرضاء الطلاب فسمحت لهم بحضور المجالس لكن دون أن يكون لهم حق التصويت وتم إقرارها بالفعل.
وفي 22 أكتوبر شهد محيط جامعة القاهرة انفجار قنبلة مما أدى لإصابة 5 جنود، وكان مدير أمن الجيزة قام بتفقد المنطقة صباح يوم التفجير وقبل وقوعه بعدة ساعات ليطمئن على سير العملية الأمنية، وبالرغم من ذلك حدث الانفجار. كما وقع انفجار آخر في8 نوفمبر بكلية طب أسنان قصر العينى دون حدوث خسائر.
وفي 23 نوفمبرأرسلت وزارة التعليم العالي خطابات للجامعات لبدء تلقي مقترحات إعداد صياغة قانونها الجديد، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الوزارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والحركات المستقلة والنوادي، حيث أبدوا استياءهم ورفضهم لهذا القانون الجاري إعداده نظرا لما لمسوه من وجود نية مبيتة لتمرير مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعات لا يرضى عنه أعضاء هيئة التدريس، في حين أكدت اللجنة الخاصة بوضع القانون أنها لم تنتهي من القانون لأنها لم تعقد أي اجتماعات بعد، ثم عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 18 ديسمبر.
كما فجر مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي أعدته وزارة التعليم العالي خلافات حادة بين الوزارة وعدد من رؤساء الجامعات و تكتلات أعضاء هيئات التدريس ونقابة علماء مصر، حيث رفضوا القانون الجديد مؤكدين أنه يحرم المصريين من العلاج المجاني في تلك المستشفيات ويسعى لخصخصتها، وهو ما نفاه الوزير في العديد من التصريحات حيث أكد إنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية وأن مشروع القانون يهدف إلي الارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.
وفي منتصف ديسمبر أعلنت الوزارة في منتصف ديسمبر عن السماح للطلاب المحبوسين بأداء الامتحانات ، وفي نهاية عام 2014 تم لأول مرة عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمشيخة الأزهر بحضور ودعوة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.
ومن جانب آخر شهدت الوزارة العديد من التغييرات حيث كان من بين الراحلين الدكتور جمال نوارة، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، بعدما أصدر وزير التعليم العالى قرارا في 22 نوفمبر الماضي، بتعيين الدكتور محمود فهمى أستاذ الهندسة بقسم الحاسبات بجامعة طنطا أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلفا للدكتور جمال نوارة لانتهاء فترته القانونية.
كما رحل الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم وقطاع مكتب الوزير، في شهر أكتوبر الماضي، وتم تعيين سيد عطا لتولي قطاع التعليم، فيما تم تعيين الدكتور بدر باسم لقطاع مكتب الوزير، كما رحلت نبيلة هانم أحمد رئيس قطاع التنمية والخدمات، وتم تعيين عزت عبد النبي خلفا لها.
أيضا تم انتداب عددا من الأساتذة كمستشارين للوزير في مختلف المجالات، ومنهم الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة الذي تم انتدابه كمستشار قانوني للوزير في يونيو 2014، والدكتور خالد عبد الباري وكيل كلية طب جامعة الزقازيق مستشارا لتطويرالمستشفيات الجامعية وذلك في شهر يوليو 2014.
وفي يوم السبت الموافق 11 أكتوبر، بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية، وأول يوم دراسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم في يونيو. وفى سابقة تعد الأولي من نوعها، بدأ العام الدراسي الجديد دون الإعلان عن أسماء العمداء الجدد والذين يبلغ عددهم حوالي 140 عميداً من إجمالي عدد العمداء بكليات الجامعات والبالغ عددهم 410 عميداً. الأمر لم يتوقف عن ذلك فحسب، بل إن العام الدراسي بدأ أيضا دون تعيين رئيسين لجامعتي بورسعيد والمنيا ثم انضمت لهم جامعة الإسكندرية بعدما استقال رئيس الجامعة في نهاية أكتوبرعقب واقعة الافتتاح الوهمي لمستشفى سموحة .
أما رؤساء الجامعات أعلن المجلس الأعلي للجامعات في 17 نوفمبر عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي المنيا والإسكندرية وأكاديمية السادات، وتم عقد لقاءات مع المرشحين ولكن لم يتم إلى الآن تعيين رؤساء لتلك الجامعات.
وفي 23 نوفمبرأرسلت وزارة التعليم العالي خطابات للجامعات لبدء تلقي مقترحات إعداد صياغة قانونها الجديد، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الوزارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والحركات المستقلة والنوادي، حيث أبدوا استياءهم ورفضهم لهذا القانون الجاري إعداده نظرا لما لمسوه من وجود نية مبيتة لتمرير مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعات لا يرضى عنه أعضاء هيئة التدريس، في حين أكدت اللجنة الخاصة بوضع القانون أنها لم تنتهي من القانون لأنها لم تعقد أي اجتماعات بعد، ثم عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 18 ديسمبر.