الادعاء الفرنسي يفتح أول تحقيق من نوعه في عمل إرهابي بدافع عنصري

أعلن مكتب الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق غير مسبوق في جريمة قتل يُشتبه بأنها تشكل عملًا إرهابيًا مدفوعًا بدوافع عنصرية، وذلك بعد مقتل رجل تونسي يبلغ من العمر 46 عامًا جنوب فرنسا.

وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أن الضحية، هشام مراوي، الذي كان يعمل حلاقًا في قرية صغيرة قرب الريفييرا الفرنسية، قُتل في نهاية الأسبوع على يد أحد جيرانه، وهو رجل فرنسي من مواليد عام 1971. ووفقًا للنيابة المحلية، فإن الجاني نشر مقطعين مصوّرين على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "تتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية" قبل تنفيذ الجريمة وبعدها.

 

وكتب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، على منصة X: "التحقيق سيحدد ما إذا كانت الجريمة بدافع عنصري، لكن الفيديوهات التي نشرها الجاني لا تترك مجالًا للشك".

 

ويُعد هذا أول تحقيق يفتحه المكتب في جريمة باعتبارها "عملًا إرهابيًا على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الدين".

 

وقد تعرّض مكتب مكافحة الإرهاب سابقًا لانتقادات بسبب رفضه تصنيف بعض الجرائم ذات الطابع العنصري كأعمال إرهابية. ففي ديسمبر 2022، امتنع عن تولي التحقيق في جريمة قتل ثلاثة أشخاص خلال إطلاق نار على مركز الجالية الكردية في باريس، مما أثار استياء ممثلي المجتمع الكردي. كما أحيلت جريمة طعن أبو بكر سيسيه، وهو رجل مسلم قُتل أثناء الصلاة في مسجد في أبريل الماضي، إلى النيابة المحلية بدلاً من مكتب مكافحة الأرهاب.

 

وأعرب محامي عائلتي سيسيه ومراوي، مراد بطيخ، عن خيبة أمله، قائلًا في تصريح لإذاعة فرانس إنفو: "لقد حذرت مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب وقلت لهم: انتبهوا، هذا ليس حادثًا معزولًا. ما يحدث الآن نتيجة لشيء أكبر خرج عن السيطرة. للأسف، الأحداث تؤكد صحة تحذيري اليوم".

 

وقد فجرت الجريمتان موجة من الجدل السياسي، حيث اتهمت قوى المعارضة اليسارية الساسة اليمينيين واليمينيين المتطرفين بالتحريض على هذا النوع من العنف. وتعرّض وزير الداخلية ريتايو، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، لانتقادات شديدة من جانب اليسار.