مصر والأزمة الإنسانية في غزة

وسط نيران الحرب المستعرة في غزة منذ أكتوبر 2023، برزت مصر كأحد أبرز الفاعلين في المشهد الإقليمي، ليس فقط من بوابة الوساطة السياسية، بل من زاوية إنسانية أيضًا، تحمّل فيها الشعب والدولة عبء أزمة غير مسبوقة تطال أكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع يعاني من الانهيار شبه التام.

دور الوسيط والمسعف

منذ بداية التصعيد، حرصت مصر على لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، مع استضافة محادثات التهدئة ومحاولات وقف إطلاق النار. لكنها لم تتوقف عند حدود السياسة، بل فتحت معبر رفح لتيسير دخول المساعدات الإنسانية والجرحى، رغم تعقيدات المشهد الأمني في سيناء والضغوط الدولية المتباينة.

معبر رفح.. شريان حياة تحت التهديد

يُعدّ معبر رفح المنفذ الأساسي لسكان غزة في ظل الإغلاق الإسرائيلي الكامل، وقد تحوّل خلال الأشهر الماضية إلى ساحة إنسانية مزدحمة بالقوافل، والمصابين، والنازحين. ورغم تعرضه للقصف غير مرة، أصرّت مصر على إبقائه مفتوحًا، متحمّلة تكلفة بشرية ولوجستية باهظة.

مصر بين الضغوط والمبادئ

واجهت القاهرة ضغوطًا دولية وداخلية متناقضة، بين مطالبات بإدخال مزيد من المساعدات، وتحذيرات "توطين الفلسطينيين"، وهو ما رفضته القيادة المصرية رسميًا مرارًا، مؤكدة أن الأمن القومي المصري والفلسطيني خطان متوازيان لا يفترقان.

جهود إنسانية ممتدة

قامت مصر بإرسال مئات الشاحنات من الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية في العريش، واستقبال الجرحى.

كما لعب الهلال الأحمر المصري دورًا رئيسيًا في تنسيق المساعدات الدولية، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية داخل القطاع.

مصر لا تخوض فقط معركة دبلوماسية في ملف غزة، بل تؤدي دورًا إنسانيًا مكثفًا، غالبًا في صمت. هي الدولة التي تواجه الأزمات ولا تتخلى أبدًا عن القضية الفلسطينية، لا عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. ويبقى التحدي الأبرز هو استمرار الدعم دون التورط في صراع مفتوح، مع الحفاظ على أمن سيناء والسيادة المصرية.