المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل موظف بنك اختلس من حسابات العملاء 

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الرابعة تأديب، مجازاة موظف بنك بالفصل من عمله بالبنك، لارتكابه مخالفات تتنافى مع واجبات الدقة والأمانة، باختلاسه بعض المبالغ المالية من حساب العملاء، طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما على المستندات الخاصة.

لأنه خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 بدائرة أحد البنوك  – فرع سوهاج ووكالة المراغة وبوصفه السابق لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب بكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهمل في أداء عمله بأحد البنوك الشهيرة  – فرع سوهاج ما ترتب عليه تمكين الموظف بالبنك – فرع سوهاج سابقاً من اصطناع إيصالي سحب مؤرخين في 16/7/2007 و18/7/2007 صادرين وتزوير التوقيع فيهما .

وذلك عن طريق قيام المذكور، بتوقيع منسوب إلى العميل وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة سحب المبالغ المالية البالغ جملتها 250000 (مائتان وخمسون ألف جنيه) من حساب أحد العملاء العميل لدى البنك واختلاسه قيمة تلك المبالغ لنفسه، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد المبالغ للعميل وفوائدها ومبلغ 500 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، مما أدي إلي قيام البنك برفع دعوى ضده ترتب عليها صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج ، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأداء مبلغ 5001 جنيه للبنك المدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف.

كما قام باختلاس بعض المبالغ المالية والبالغ جملتها 69280.52 جنيه شاملة الفوائد عن حساب العملاء بفرع البنك بسوهاج ووكالة المراغة عن طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما علي المستندات الخاصة، وذلك في الفترة من 1/11/2006 حتى 19/8/2007 وحتى 2/1/2008 بالمخالفة للتعليمات.

حمل الطعن رقم 72001 لسنة 66 قضائية عليا.