"القومي لحقوق الإنسان" يعقد مؤتمرًا عن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، اللقاء التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تحت عنوان "التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية بين المهنية والمسؤولية"، حيث يناقش اللقاء استعراض خطة المجلس، وأهم التحركات في متابعة العملية الانتخابية، ذلك بحضور السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام شيحة وعبد الجواد أحمد أعضاء المجلس وعدد من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ. 

ومن جانبه أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء التدريبي يأتي في حرص المجلس على دعم البيئة الديمقراطية، وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، مشيراً إلى أن يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً يُرسّخ مبادئ التعاون والتكامل في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال "كارم"، خلال كلمته باللقاء التنشيطي، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية ليست فقط واجباً مهنياً، بل هي أيضاً مسؤولية حقوقية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في معرفة متوازنة وموثوقة لما يجري في الميدان.

 

وأوضح أن المجلس قام بإصدار بياناً صحفياً بتاريخ 14 يوليو الجاري أعلن فيه عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقيته وفعالية أدائه في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، وقد تضمّن القرار التأكيد على مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في أعمال المتابعة، أبرزها: قصر المشاركة الميدانية وفي غرفة العمليات المركزية على السادة الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، مع حظر مشاركة الأعضاء الحزبيين والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة في تلك الفعاليات، وتجميد حق التصويت للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية على قرارات المجلس، ولا سيما تلك المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم والحزبية. 

 

 وأكد كارم ، علي أن هذه الإجراءات تأتي ترسيخاً لالتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني سلوك مؤسسي مهني، يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس توجهاً جاداً نحو أداء موضوعي يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تُرسي أسس الاستقلالية والشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نقدر دورها الكبير في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.