الأردن: النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان المحظورة

بدأت النيابة العامة في الأردن الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة، وفق ما أفادت لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمان، دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر "انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي"، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب وكالة "بترا"، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر مطلع على التحقيقات، اليوم الخميس، أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال "عقارات وأراض".

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.