حيثيات حكم إحالة رئيس خزنة بالبريد للمعاش لاختلاسه ٢ مليون جنيه

أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس خزنة بمكتب بريد ، بإحالته للمعاش، لما نُسب اليه من إختلاس مبلغ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، من جهة عمله، والمسلمه إليه بصفتك أمين علي الخزينة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وشيدت المحكمـة التي أصدرت الحكم الأول القضاء الإداري  قضاءهـا – على أنه - فيما انتهت إليه النيابة العامة بمذكرتها بالقضية رقم ١١١٥٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري السنبلاوين والمقيدة برقم ٥٣٨ لسنة ۲۰۲۱ أموال عامة المنصورة من إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم رئيس خزنة، تبادل مكتب بريد السنبلاوين الرئيسي تأديبيا فيما أسند إليه من اختلاس مبلغ مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه من عهدته، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم ١١ لسنة ۲۰۲۲، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحال وإحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤد العمل  المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ولم يحافظ على أموال الهيئة بأن: اختلس مبلغ مالي مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته أنفة البيان إلا أنه اختلاسها لنفسه إضراراً بأموال ومصالح جهة عمله. 

وصدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش.

حمل الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية. عليا.