محافظ أسوان يناقش سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن المحافظة أتخذت خطوات فعلية لسبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم  تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس فيما يتعلق باتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه

  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم ، بحضور ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومسؤولي الجهات المختصة

وقال الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة ، موجهاً إلى أهمية إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار ، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم البدء في التطبيق للقيمة الجديدة المحددة بداية من شهر سبتمبر المقبل 

وأشار إسماعيل كمال إلى أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوى الخبرة والكفاءة لممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

ولفت إلى أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة ، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها، وأنه وفقاً لمشروع القرار أيضاً يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهى إليه اللجان ، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.