أكسفورد للدراسات الاقتصادية: أفريقيا تتحول إلى ساحة رئيسية للاستثمارات العالمية
أظهر تقرير جديد صادر عن معهد أوكسفورد للدراسات الاقتصادية أن القارة الأفريقية باتت تمثل ساحة رئيسية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية، مع تسابق القوى الاقتصادية الإقليمية والعالمية على اقتناص فرص النمو في القارة. وأشار التقرير إلى أن التوجه الاستثماري المتصاعد من دول الخليج يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية أفريقيا كمصدر للموارد الحيوية وموقع استراتيجي للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الخطوات تمثّل في التزام استثماري ضخم بقيمة 103 مليارات دولار موزعة على ست دول أفريقية، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس أفريكا" الأفريقية. وأوضح التقرير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستحصل على الحصة الأكبر بقيمة 21 مليار دولار، موجهة إلى التعدين والهيدروكربونات والزراعة و12 قطاعًا آخر، فيما تم تخصيص 20 مليار دولار لموزمبيق للاستثمار في الزراعة والطاقة، بينما تتلقى كل من زامبيا وزيمبابوي 19 مليار دولار لكل منهما في النفط والغاز و11 قطاعا إضافيا. أما بوتسوانا وبوروندي فسيحصلان على 12 مليار دولار لكل منهما؛ حيث تشمل استثمارات بوتسوانا مجالات البنية التحتية ومعالجة الألماس والسياحة والأمن السيبراني والدفاع، في حين تركز استثمارات بوروندي على الطاقة والزراعة والمشروعات التنموية. وأكد التقرير أن هذه التدفقات التمويلية يمكن أن تسهم في كسر النمط التقليدي للاقتصادات الأفريقية المعتمدة على تصدير المواد الخام دون قيمة مضافة محلية، موضحا أنه في بوتسوانا قد تساعد الاستثمارات على تقليل الاعتماد على دورات الألماس المتقلبة، بينما في الكونغو الديمقراطية وزامبيا قد تفتح رؤوس الأموال الباب أمام تطوير احتياطيات هائلة من المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت اللازمة للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وحذّر المعهد في تقريره من التحديات القائمة في هذه الدول، أبرزها ضعف البنية التحتية وغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في بعض الدول مثل الكونغو وزيمبابوي، وهو ما قد يعرقل التنفيذ الفعلي للمشروعات. واختتم معهد أوكسفورد تقريره بالتأكيد على أن جذب رؤوس الأموال ليس سوى الخطوة الأولى، بينما يكمن التحدي الحقيقي في التنفيذ الفعلي للمشروعات وتحويل الالتزامات المالية إلى بنية تحتية ومصانع وفرص عمل. وذكر المعهد: "نجاح هذه الاستثمارات في إعادة تشكيل اقتصادات مثل حزام المعادن في كينشاسا أو صناعة الألماس في جابورون، سيحدد ما إذا كان هذا الالتزام الاستثماري الضخم نقطة تحول حقيقية أم مجرد عنوان جديد يتكرر في تاريخ القارة".
ربما يعجبك
جوجل نيوز
