وزيرة التخطيط: حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة قنا 4.8 مليار جنيه خلال 2025/2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة قنا لتعزيز جهود التنمية بالمحافظات في مختلف القطاعات تبلغ 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة قنا، لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، كما تأتي الزيارة في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أسهمت في دفع جهود التنمية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر، مشيرة إلى أن محافظة قنا شهدت تحسنًا في العديد من مؤشرات التنمية بين عامي 2018 و 2024، لما تتمتع به من مميزات تنافسية وفرص استثمارية.

ولفتت إلى أن محافظة قنا تتميز بموقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، فهي أقرب محافظات الصعيد اتصالا بالبحر الأحمر، مما يوفر لها فرصة سياحية متميزة، مضيفة أنها تعد المنفذ البحري التصديري لجنوب الصعيد من ميناء سفاجا عبر قنا، فضلا عن أنها ذات ظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافيا وذات قاعدة اقتصادية متنوعة، فهي محافظة زراعية ولديها إمكانات واعدة للتصنيع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، فضلًا عما تتمتع به من مقومات سياحية.

وحول تحسن مؤشرات التنمية، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات بين عامي 2018-2024، حيث شملت جهود الدولة بقنا في تلك الفترة مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن المشروعات القومية، وتضاعف الخطة الاستثمارية.

ونوهت بأن المؤشرات التنموية تعكس تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كل من الريف والحضر، فارتفعت خدمات الطرق من 25% عام 2018 إلى 62% في 2024، والتغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%، والإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 46%، كما انخفضت نسبة الأمية من 25.10% عام 2018 إلى 19.30% في 2024، وانخفضت البطالة من 11% إلى 4.10%.

وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضحت “المشاط”، أنه تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة حيث تم تطوير 5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة، وقد شملت المرحلة الأولى كل المرافق والخدمات العامة بالقرى، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية من 254.6 مليون جنيه في 2018 إلى 778.27 مليون جنيه في 2024 بزيادة 300%.

وفيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لفتت الوزيرة، إلى أن البرنامج أسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال ترفيق المناطق الصناعية (كلاحين / قفط / نجع حمادي بالكامل)، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية (الفركة – العسل الأسود – الفخار – النباتات الطبية والعطرية، مشيرة إلى تطوير الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بقنا من 14% إلى 45%، وتحسين نظام الإدارة واشراك القطاع الخاص.

وعلى صعيد تحسين البنية الأساسية والخدمات؛ أشارت إلى أنه تم رصف 501 طريق – وتطوير إدارة المخلفات الصلبة بعدد 371 مشروعا – ودعم الكهرباء بعدد 486 مشروعا – 560 مشروعا لتدعيم احتياجات الوحدات – 165 مشروعا لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور باعتماد مالي 3.485 مليار جنيه، كما تم تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ 27 مشروعا وكذا دعم الخدمات الصحية بإجمالي 1.824 مليار جنيه. 

وفي المجال الثالث المتعلق بتطوير الإدارة المحلية (المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية)؛ نوهت أنه تم دعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة التنمية، ودعم وتطبيق الاعتبارات البيئية في مشروعات الإدارة المحلية، وتطوير الإدارة المحلية من خلال اعداد الهيكل المؤسسي المطور للمحافظة والمراكز، وبناء قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية بإجمالي عدد 230 برنامجا تدريبيا وورشة عمل استفاد منها 7213 موظفا.