اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اجتماعًا طارئًا للمكتب التنفيذي للاتحاد بناءً على طلب المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين، لمناقشة استخدام لجنة فينيسيا المنسقة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية لعبارة: "لا يجوز تفسير هذا التصنيف “مراسلات لجنة فينيسيا” على أنه اعتراف بدولة فلسطين، ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة".

وقد عُقد هذا الاجتماع الافتراضي عبر تقنية التناظر المرئي بمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتولى المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، إدارة الاجتماع.

وعرض مقترحًا بالرد على لجنة فينيسيا لتقديمه إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، الذي يضم 123 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم، بهدف منع استخدام لجنة فينيسيا في مراسلاتها عبارة تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد حظي المقترح بموافقة جميع المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع التأكيد على رفع قرار المكتب التنفيذي المشار إليه إلى مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للمؤتمر بهذا المضمون.